غصبى انجام نگرفته، نه نسبت به خود او و نه نسبت به منافع و فايده‌هايش، گرچه به اين كار، گناه كرده و ستمى بر او روا داشته است، چه بزرگسال باشد و چه خردسال ... همچنين سودهاى او را ضامن نيست، چنانكه اگر صنعت‌گر بوده و در اين مدت به كار خويش نپرداخته باشد، دستمزد او را ضامن نيست.

آرى، اگر از او سود جسته مانند اين كه از خدمات او بهره‌مند شده باشد، دستمزد او را بايد بپردازد.

مسأله ١٣. اگر انسان آزادى را از كارى كه درآمدزاست بازدارد، بى‌آن كه در او تصرفى كرده يا از او بهره‌اى ببرد، نه كارش را و نه دستمزدش را ضامن نخواهد بود.

چنين چيزى در بهره‌هاى كالاها بدين گونه نيست؛ چرا كه مال بالفعل مالك آن به شمار مى‌آيد و از اين روى بازداشتن مالك از آن مال، ضمان در پى خواهد داشت، هر چند غصب‌كننده، خود، بهره‌اى از آن نبرده باشد. بنابراين اگر حيوان كسى را غصب كند، ضامن است، چه از آن بهره‌اى ببرد يا نه.

آرى در مورد كارهاى انسان، اگر به اجازه كسى در آمده باشد و ديگرى او را تا پايان مدت اجاره زندانى كند، آن كار را براى كار فرما ضامن خواهد. در مسأله ديگرى در همان كتاب آمده است:

«المسألة ١٢. لو حبس حرّاً لم يضمن لا لنفسه و لا منافعه ضمان اليد، حتى فيما إذا كان صانعاً، فليس على الحابس اجرة صنعته مدّة حبسه.

نعم، لو كان أجيراً لغيره في زمان فحبسه حتى مضى، ضمن منفعته الفائتة للمستأجر.»

مسأله ١٢. اگر انسان آزادى را زندانى كند، نه خودش و نه فايده‌هايش را ضامن نخواهد بود، هر چند انسان صنعت‌گرى باشد. بنابراين، دستمزد كار او را در مدت زندان بر زندانى‌كننده، نيست. آرى، اگر در اجاره كسى بوده و او را تا پايان مدت اجاره زندانى كرده باشد، سودهاى از ميان رفته را براى كارفرما ضامن خواهد بود.

شايد اين تفصيل مشهور از آن روست كه كار انسان، هنگامى كه به اجاره درآيد، مال موجود كارفرما شمرده مى‌شود و اينگونه از وجود اعتبارى است كه تباه كردنش، اتلاف و نقص مال موجود بوده و اضرار و بلكه اتلاف و از ميان بردن مال درباره آن صادق است.