مشخص، يا همان چيزى كه حَكَمِ عادل قرار مى‌دهد دلالت دارد. در اين نيز شكى نيست كه اين روايات، با شمار بسيارش و روشن كردن حكم هر يك از اندامها و هر گونه شكستگى و زخم با گونه‌ها و مراتب گوناگون آن، از بر عهده آمدن هزينه‌هاى درمان و پزشك، سخنى نگفته و از همين سكوت، ضامن نبودن چيزى افزون بر ديه و ارش، برداشت مى‌شود وگرنه شايسته بود كه دست كم، در برخى از روايات، نامى از اين هزينه‌ها به ميان مى‌آمد.

در پاسخ اين سخن مى‌توان گفت: ديه و ارش تنها در برابر كاستى و كمبودى است كه در اندامها يا بهره‌ورى از آنها يا هر چيزى كه در پى بزه در پيكر، به بار مى‌آيد، قرار دارد و اين چيزى است جدا از هزينه‌هاى درمان و بازگرداندن بهبودى به بزه‌ديده، خواه كاستى در بدن او بر جاى بماند يا خير. بنابراين، روايات تنها در پى بيان چيزى بوده‌اند كه بزهكار به سبب نقص در پيكر او بايد بپردازد و نه چيز ديگر، چنانكه اگر كار او به از ميان رفتن مال بزه‌ديده، مانند پاره شدن لباس يا كشته شدن حيوانش انجامد، سكوت روايات ديه از ضمان اين چيزها، به معناى ضامن نبودن نيست؛ چرا كه از اين جهت در صدد بيان نبوده است و نمى‌توان چيزى را بر خلاف قواعد ديگر از روايات برداشت كرد.

بدين سان، پس از آن كه در بخش نخست اثبات كرده‌ايم كه جدا از نقص بر جاى مانده از بزه، مى‌توان هزينه‌هاى درمانى و پزشكى را بر عهده بزهكار دانست، سكوت اين روايات با آنچه گفته‌ايم ناسازگار نخواهد بود.

اين پاسخ نادرست است؛ زيرا:

نخست آن كه: شمارى از روايات ديه، در جايى است كه هيچ كاستى در آن بر جاى نمانده است؛ چنانكه در مواردى كه زخم بهبود يافته و شكستگى نيز بدون كژى جوش خورده، بازهم ديه‌اى معين كرده است. معناى چنين چيزى آن است كه ديه و ارش معين شده از آن روى نيست كه در پى بزه، نقصى در پيكر بزهكار پديد آمده است؛ زيرا اگر چنين بود، در اين گونه موارد، نمى‌بايست ديه‌اى باشد. پس ناگزير، ديه بايد به لحاظ خود بزه و جنايت باشد و با اين حال، اگر هزينه‌هاى درمان نيز، به عهده او مى‌آمد، ياد كردن از آن و ساكت نماندن لازم بود.

دوم آن كه: برخى روايات، ظاهر در آنند كه همه آنچه را بر بزهكار مى‌آيد، بيان كنند و نه تنها نقص وارد آمده بر او را.

در روايت معتبر بصير چنين آمده است:

«عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) رجل قطع ثدي‌