بايسته هاى فقه جزاء - هاشمى شاهرودى، سيد محمود - الصفحة ١٠٧ - ويژگى سكه دار بودن

آن باشد.»[١]

اين مطلب را روايتى از امام هفتم (ع) تأييد مى‌كند:

«المروزي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع): الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدٍّ من ماء و صاع النبي (ص) خمسة أمداد و المدّ وزن مائتين و ثمانين درهماً و الدرهم وزن ستّة دوانيق ...»[٢]

غسل با يك صاع آب است و وضو با يك مدّ. صاع پيامبر (ص) پنج مدّ بوده و هر مدّ به وزن دويست و هشتاد درهم و هر درهم به وزن شش دانه.

همين نكته از روايت خثعمى نيز بر مى‌آيد.[٣]

به هر روى، در اندازه وزن دينار و درهم شرعى اشكالى نيست و اين، همان وزنى است كه در زمان پيامبر (ص) يا پيش از آن براى دينار و درهم بوده تا جايى كه مثقال و دينار را به جاى يكديگر به كار مى‌بردند، چنانكه خواهيم گفت. فقيهان نيز به روشنى گفته‌اند كه دينار و درهم در زكات و دينار با همين وزن مورد نظر است و اين سخنى است درست؛ چرا كه وزن ياد شده، به يقين در ارزش مالى آن نقش دارد و از اين روى بايد آن را در حكم شرعى مال، از آن جهت كه مال است، در نظر گرفت، بنا بر اين اگر درهم و دينار در روزگاران واپسين، دچار دگرگونى شود، چنانكه در سده‌هاى پس از پيدايش اسلام، بويژه درباره در همچنين گرديد، بايد همان وزن را در ديه و زكات مراعات كرد.

ويژگى سكه دار بودن‌

در اين باره گفته مى‌شود كه اين ويژگى معتبر نبوده و مى‌توان به همان وزن شرعى، به هر گونه كه باشد، يعنى هزار مثقال طلا و هفت هزار مثقال نقره بسنده كرد. براى اين ديدگاه از دو راه استدلال مى‌شود:

راه نخست: درهم و دينار در روزگار جاهليت به خود وزن گفته مى‌شد. بلاذرى در اين باره از ثعلبة بن صغير چنين آورده است:

«كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكّة في الجاهلية و ترد عليهم دراهم الفرس البغلية،

[١] اين مطلب را نيز در رساله الاوزان و المقادير نقل كرده است.

[٢] وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى، ج ١/ ٣٣٨، چاپ اسلاميه تهران.

شيخ طوسى، اين روايت را با دو سند نقل كرده كه هر دو مورد اشكال است؛ يكى مرسل و ديگرى از جهت موسى بن عمر بن يزيد الصيقل.

[٣] وسائل الشيعة، ج ٦/ ٠ در سند اين روايت سلمة بن خطاب را مى‌يابيم كه مورد اشكال است.