فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٨٨ - شرط اول - مكان نماز غصبى نباشد

نماز خواندن اشكال دارد.

٨٣٨- بيرون رفتن از مكان غصبى واجب است، و اگر كسى در محل غصبى مشغول نماز شود، در صورتى كه وقت وسعت دارد بايد نماز را رها كند؛ و چنانچه وقت تنگ باشد، بايد در حال اشتغال به نماز از محل غصبى بيرون رود، و ركوع و سجود را با اشاره انجام دهد؛ و اگر بيرون رفتن او به خاطر توبه و پشيمانى نباشد، واجب است قضاء آن نماز را بجا آورد؛ بلكه اگر بيرون رفتن او به خاطر پشيمانى و به قصد تخلّص از غصب هم باشد، بنابر احتياط واجب بايد آن نماز را اعاده يا قضاء نمايد.

٨٣٩- اگر كسى با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده است ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام است، و نمازش هم در آنجا باطل مى‌باشد؛ ولى اگر ملكى به ذمّه- نسيه- بخرد، و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالى كه خمس يا زكاتش را نداده است قيمت آن را بدهد، تصرف او در آن ملك جائز است، و نمازش هم در آنجا صحيح مى‌باشد.

٨٤٠- اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد، و انسان بداند كه قلباً راضى نيست، نماز خواندن در ملك او باطل است؛ و اگر اجازه ندهد، و انسان يقين كند كه قلباً راضى است، نماز خواندن در ملك او صحيح است.

٨٤١- تصرّف در ملك ميّتى كه خمس يا زكات بدهكار است حرام مى‌باشد، و نماز خواندن در آن ملك باطل است؛ ولى اگر بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه اداء نمايند، تصرف و نماز خواندن در ملك او اشكال ندارد.

٨٤٢- بنابر احتياط واجب تصرّف در ملك ميّتى كه به مردم بدهكار است حرام مى‌باشد، و نماز خواندن در آن اشكال دارد؛ ولى اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد، و بدانند كه چون بدهكارى او كم است طلبكار يا طلبكاران راضى هستند، و ورثه هم تصميم داشته باشند كه بدون مسامحه بدهى او را بدهند، تصرف و نماز خواندن در ملك او اشكال ندارد.

٨٤٣- تصرّف در ملك ميّتى كه قرض ندارد ولى بعضى از ورثه او صغير يا ديوانه يا غائب هستند حرام است، و نماز خواندن در آن اشكال دارد.

٨٤٤- نماز خواندن در مسافرخانه و حمّام و مانند اينها كه براى واردين آماده است‌