فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٩ - اختيارات مجتهد

واقف نيستند، و بر وصاياى بلا وصى ولايت ثابت است.

امّا مجتهد متجزى داراى ولايت شرعيّه در شؤون مسلمين و ولايت قضاء و غيره نمى‌باشد، و تقليد از او در محدوده اجتهادش جائز نيست؛ مگر اينكه معلوم شود در آن مورد اعلم از مجتهد مطلق است.

٧٠- در چيزهايى كه امر آنها راجع به مجتهد است اعلميّت معتبر نيست؛ مگر در تقليد؛ البته أحوط استحبابى در قاضى آن است كه اعلم اهل بلد و غير بلد- از جاهايى كه براى رفع خصومت بدون حَرَج به نزد او مى‌آيند- باشد.

٧١- رعايت مجتهد بر اموال گاهى بالمباشرة است، يعنى خودش بنفسه مداخله مى‌كند؛ و گاهى با اذن و يا با وكالت كسى را معين مى‌كند.

٧٢- اگر كسى از طرف مجتهد، مأذون و يا وكيل تصرف در اوقاف يا اموال صغار و غيره باشد به سبب فوت مجتهد منعزل مى‌شود؛ ولى اگر مجتهد كسى را در امرى نصب كند، مانند متولى بر وقف و يا قَيّم بر صغار، با فوت آن مجتهد توليت و قيموميّت باطل نمى‌شود.

٧٣- نقض حكم فقيه جامع الشرائط- حتى اگر ناقض مجتهد ديگر باشد- جائز نيست؛ مگر در صورتى كه خطاء او در آن حكم ظاهر شود.

٧٤- در مرافعات اختيار تعيين حاكم به دست فقيه نمى‌باشد، بلكه به دست مدعى است.

٧٥- اگر فقيه جامع الشرائط در موردى بر خلاف واقع حكمى صادر كند و شخصى بداند كه حكم او اشتباه است، آن شخص بايد بر اساس علم خود عمل نمايد نه بر اساس حكم آن فقيه؛ اما كسانى كه علم و يقين به خلاف ندارند، مخالفت با حكم او براى آنها جائز نيست.

٧٦- كسى كه اهليّت قضاوت ندارد قضاوت بر او حرام است، و حكمش نافذ نمى‌باشد، پس ارجاع دادن مرافعه به او و شهادت نزد او جائز نيست، و مالى كه به حكم او گرفته مى‌شود اگر كلّى باشد حرام است؛ و اگر مال مربوط به خود شخص گيرنده‌