فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠ - راههاى بدست آوردن فتواى مجتهد

فتواى مجتهد دوم عمل نمايد، مثلًا اگر كسى از مجتهدى تقليد كند كه گفتن يك مرتبه تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم نماز را كافى مى‌داند، يا قائل است كه در تيمم يك مرتبه زدن كف دو دست بر خاك كافى است، و اين مجتهد از دنيا برود، و مقلد او به مجتهد زنده‌اى كه قائل به وجوب تعدّد است عدول كند، اعاده اعمالى كه بر طبق فتواى مجتهد قبلى انجام داده است واجب نمى‌باشد؛ ولى نسبت به انجام آنها در بعد بايد طبق فتواى مجتهد زنده رفتار نمايد.

و همچنين است هرگاه شخص عقد يا ايقاعى واقع سازد به تقليد از مجتهدى كه حكم به صحّت آن داده است، و پس از وفات او از مجتهدى تقليد نمايد كه حكم به بطلان مى‌كند.

و اما نسبت به آثار فعليّه اقوى لزوم عمل به فتواى مجتهد دوم است، مثلًا اگر از مجتهدى كه در بعضى از چيزها مثل غساله قائل به طهارت است تقليد كند و بعد از فوت او از مجتهدى كه قائل به نجاست غساله است تقليد نمايد، نمازها و اعمال سابق او محكوم به صحّت است، اگرچه با استعمال آن چيزى بوده كه به فتواى مجتهد دوم نجس است؛ اما اگر خود آن چيز- مثلًا غساله- باقى است بعد از اين حكم به طهارت آن نمى‌شود.

و همچنين است حكم در حليّت و حرمت و امثال آنها، مثلًا هرگاه مجتهد اول فتوى دهد به جواز ذبح به غير آهن، و پس از وفات او مقلد از مجتهدى كه ذبح به غير آهن را حرام مى‌داند تقليد كند، چنانچه مذبوح فروخته يا خورده شده است معامله محكوم به صحّت و گوشت خورده شده محكوم به اباحه است؛ ولى اگر مذبوح موجود است، معامله و خوردن آن جائز نيست، البته مكلف براى رفع اين مشكلها مى‌تواند در مورد اختلافات بر تقليد از مجتهد اول باقى باشد.

٥٣- هرگاه رأى وكيل با موكّل در اجتهاد يا تقليد مختلف باشد، اگر موكّل قيد كند كه به مقتضاى نظريّه يا تقليد او عمل شود، وكيل بايد به همان قيد عمل نمايد؛ اما اگر مطلق گذاشت- قيد نكرد- ظاهر آن است كه وكيل بايد نظير نائب طبق نظريّه يا تقليد