منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٤ - اجاره

اوّل اينكه: آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود پس نمى‌توان نان را براى خوردن و پول را براى تجارت اجاره داد.

دوّم اينكه: عين، صلاحيت استفاده براى منفعت مورد اجاره را داشته باشد، پس اگر زمين شوره‌زار و سنگلاخى را براى زراعت اجاره بدهند صحيح نيست.

(مسأله ١١٩٠) اگر بعد از اجاره، مورد اجاره از قابليّت استفاده براى هدف مورد استفاده در وقت مطلوب آن بيفتد، كشف مى شود كه اجاره از اوّل باطل بوده است.

(مسأله ١١٩١) در منفعت مورد اجاره پنج شرط لازم است:

١) مورد، مشخص باشد نه مردّد.

اگر كسى اجير شود كه يكى از دو لباس را بدوزد اگر منظور اين باشد كه در ميان اندو مخير است مانع ندارد ولى اگر منظور اين باشد كه بعداٌ يكى از آنها را انتخاب خواهد كرد وبه آن ملزم خواهد شد اجاره باطل مى شود.

(مسأله ١١٩٢) اگر مورد اجاره با ويژگيهاى خاصى در برابر اجرت متفاوتى مورد گفتگو قرار بگيرد، مانعى ندارد، پس اگر بگويد من اين ماشين را به تو اجاره مى‌دهم، اگر روز شنبه از آن استفاده كردى اجرتش هزار تومان است و اگر روز جمعهاستفاده نمودى، اجرتش دو هزار تومان است، اين اجاره صحيح است و از اقسام مردّد به شمار نمى‌آيد.

(مسأله ١١٩٣) اگر بگويد من ترا اجير كردم كه اين پارچه را رنگ كنى، پس اگر آن را مشكى رنگ كنى صد تومان اجرت مى‌دهم و اگر آن را سبز رنگ كنى دويست تومان اجرت مى‌دهم، مانعى نيست و از اقسام مردّد به شمار نمى‌آيد، مشروط براينكه اجرت كلًا ساقط نشود.

٢) استفاده از آن مشروع باشد.

(مسأله ١١٩٤) اگر مغازه‌اى را براى شراب فروشى اجاره بدهند، اجاره باطل است، و اگر كسى را براى آوازخوانى، ميگسارى، آدم كشى و امثال آنها اجير