منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٥ - احكام تجارت

معاملهباطل مى‌شود.

(مسأله ١٠٠٣) اگر فروشنده عيب كالا را مخفى كند و يا جنس آن را به صورت مرغوب‌تر از آنچه هست جلوه دهد، معامله باطل نمى‌شود، ولى خريدار مى‌تواند معامله را فسخ كند.

(مسأله ١٠٠٤) از بين بردن پولهاى تقلّبى واجب نيست، ولى معامله با آنها- در صورتى كه طرف معامله آگاه نباشد- از باب غش در معامله حرام مى‌باشد.

(مسأله ١٠٠٥) چيزى كه هم مصرف حلال دارد و هم در حرام به كار مى‌رود، فروختن آن جايز است، اگرچه بدانيم كه خريدار آن را در حرام صرف خواهد كرد، مانند فروش انگور به كسى كه مى‌خواهد از آن شراب تهيه كند و فروش چوب بهكسى كه مى‌خواهد از آن عود و بربط بسازد.

(مسأله ١٠٠٦) فروش چوب به كسى كه مى‌خواهد از آن بت و صليب بسازد حرام و باطل است.

(مسأله ١٠٠٧) اجاره دادن اعيان براى استفاده حرام، حرام و باطل است، مانند اجاره دادن خانه و مغازه براى شرابخوارى و هرزگى و اجاره دادن ماشين براى نقل و انتقال شراب و امثال آن.

(مسأله ١٠٠٨) رشوه دادن به قاضى براى داورى ميان طرفين دعوا، براى گيرنده و دهنده حرام است و گيرنده حق تصرّف در آن ندارد، اگرچه به حق داورى كند.

(مسأله ١٠٠٩) اگر انسان براى گرفتن حق خود راهى جز رشوه دادن نداشته باشد، در اين صورت براى رشوه دهنده جايز، ولى براى گيرنده حرام است.

(مسأله ١٠١٠) رشوه دادن براى گرفتن حق ديگران از روى ستم، در غير قضاوت نيز براى گيرنده و دهنده حرام است، ولى رشوه دادن براى دفع ستم ويا گرفتن حق براى رشوه دهنده جايز است.