منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٩ - مصرف خمس

جايگاه رفيع، ولايت عامّه، سرپرستى دين و مقام پدرى امت اسلامى كه دارند، برهزينه كردن آن در آن مورد رضايت دارند. و اين اطمينان حاصل نمى‌شود مگر در دو مورد:

اوّل: در راه خدمت به دين مقدّس اسلام، از طريق برافراشتن پرچم اسلام، تقويت پايه‌هاى دين، اقامه شعائر مذهبى، پاسدارى از حريم دين، دفع متجاوزان به حريم دين، مقابله با نيرنگهاى دشمنان، ترويج و تبليغ معارف اسلامى و نشر احكامشرع نبوى.

دوّم: براى رفع نيازهاى ضرورى افراد مؤمن و متديّن، فرياد رسى آنان و رفع پريشانى از آنها، كه آنان جزء خانواده صاحب اين حق حضرت بقيّة اللّه ارواحنا فداه به شمار مى‌آيند.

(مسأله ٩٦٨) كسى كه خمس بر عهده دارد، نمى‌تواند سهم امام را در موارد تعيين شده مستقلًا هزينه كند، بلكه بايد به حاكم شرع مراجعه كند، كه او بر همه ابعاد مختلف احاطه دارد و بر موارد صرف آن آگاهى كامل دارد، او مى‌تواند با استمداداز افراد آگاه و امين اين حق را بر صاحبان حق برساند.

(مسأله ٩٦٩) بر اساس مسأله فوق صرف سهم امام با نظارت مالك و حاكم شرع خواهد بود، به اين صورت كه يكى از آنها ديگرى را وكيل خواهد نمود و يا هر دو در مورد محلّ صرف آن ابراز نظر خواهند نمود.

(مسأله ٩٧٠) سهم امام بايد با صدق نيّت، با اخلاص لازم در عبادات، با احتياط كامل، به دور از خواسته‌هاى شخصى و مصالح فردى پرداخت شود.

(مسأله ٩٧١) در باب زكات يكى از مصاديق زكات كارگزارانى است كه زكات را از مردم دريافت كرده به محل خود مى‌رسانند، ولى در خمس براى كارگزاران آن چيزى منظور نشده است و مباشرين اين كار جزء مصارف خمس نمى‌باشند.

(مسأله ٩٧٢) مالك نمى‌تواند خمس را كنار بگذارد، و اگر اين كار را انجام دهد آن مال به عنوان خمس معيّن نمى‌گردد. ولى اگر با اجازه حاكم شرع آن را جدا