منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩١ - احكام حواله

احكام حواله‌

(مسأله ١٣٨٢) منظور از حواله آن است كه بدهكار بدهى خودش را به شخص ديگرى حواله كند كه ذمه خودش فارغ شود و ذمه او در مقابل طلبكار مشغول شود.

(مسأله ١٣٨٣) براى قرارداد حواله هر لفظ يا عملى كه بر آن دلالت داشته باشد كفايت مى‌كند.

(مسأله ١٣٨٤) در حواله رضايت حواله دهنده (بدهكار) و حواله شونده (طلبكار) شرط است.

(مسأله ١٣٨٥) شخص سوّم كه به او حواله داده مى‌شود، اگر ذمه‌اش به حواله دهنده بدهكار نباشد، رضايت او نيز شرط است.

(مسأله ١٣٨٦) اگر شخصى از كسى طلبى دارد، و بخواهد آن را عينا به طلبكار خودش حواله دهد، رضايت او شرط نيست، بلكه رضايت طلبكار و حواله دهنده كافى است.

(مسأله ١٣٨٧) حواله دهنده و حواله شونده بايد بالغ و عاقل باشند و مكره (مجبور) نباشند، و در مواردى كه نفوذ حواله با ورشكستگى منافات داشته باشد، بايد ورشكسته نباشد.

(مسأله ١٣٨٨) حواله نيز همانند ضمان عقد لازم است، و شرط خيار فسخ در آن جارى نمى‌شود.

(مسأله ١٣٨٩) اگر كسى در كشورى پولى را به شخصى مى‌دهد كه در كشور ديگرى معادل آن را از او دريافت كند، مثلًا مقدارى دلار مى‌دهد تا در كشور