منتخب المسائل - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٠ - ١٠- خيار تخلّف شرط،

(مسأله ١٠٩١) اگر برخى از اجناس فروخته شده، از آنِ ديگرى بوده و به صورت فضولى معامله شده، اگر مالك اجازه ندهد، در مورد بقيّه اجناس «خيار تبعّض صفقه» جارى مى‌شود.

١٠- خيار تخلّف شرط،

كه احكام آن در فصل پنجم بيان مى‌شود.

(مسأله ١٠٩٢) همه اين خيارها در مواردى ساقط مى‌شود:

١) اشتراط عدم خيار در ضمن عقد

٢) اسقاط خيار پس از انجام عقد، تا هنگامى كه موضوع آن پابرجاست.

٣) امضاى عقد و التزام به آن، اگرچه با انجام كارى باشد كه از آن حكايت مى‌كند، مانند فروختن و اجاره دادن و هبه كردن كالاى مورد معامله، پس از آگاهى از ثبوت خيار. كه چنين كارى از شخص مردّد در ردّ و قبول معامله سر نمى‌زند.

(مسأله ١٠٩٣) برخى از خيارها فورى نيستند، بلكه تا هنگامى كه موضوع آنها از بين نرفته، آن خيارها ادامه دارند، كه عبارتند از:

خيار مجلس خيار حيوان و خيار شرط و خيار تأخير و خيار رؤيت و خيار عيب.

(مسأله ١٠٩٤) با انجام يافتن معامله، آثار معامله بر آنها بار مى‌شود، و نيازى به سپرى شدن زمان خيار نيست، و در نتيجه از لحظه وقوع معامله، جنس به مشترى تعلّق مى‌گيرد و رشد و نموّ آن از آنِ مشترى است و پول به فروشنده تعلّق مى‌يابدو رشد و نموّ آن به او مربوط مى‌شود.

(مسأله ١٠٩٥) اگر صاحب خيار، فوت كند و خيار باقى باشد، حق خيار به ورثه او منتقل مى‌شود.

احكام شرط

هرگونه تعهّد و التزامى كه در ضمن عقد و تابع آن باشد، شرط ناميده مى‌شود. مثل اينكه باغى را بفروشد و شرط كند كه ميوه‌اش تا يكسال از آن او