صحيفة الإمام( ترجمه عربى) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٩ - مقابلة
مقابلة
التاريخ: ٢٥ دي ١٣٥٧ ه-. ش./ ٦١ صفر ١٣٩٩ ه-. ق.
المكان: باريس، نوفل لوشاتو
الموضوع: الأوضاع العامة في إيران قبل وبعد انتصار الثورة
مجري اللقاء: مراسل صحيفة (استريت تايمز) السنغافورية
سؤال- [لطفاً، بينوا لنا احساسكم ورأيكم في الأحداث السياسية الأخيرة في إيران؟ ما رأيكم في حكومة (بختيار) التي تشكلت تواً؟]
جواب: مقاومة الشعب الإيراني لا مثيل لها في الدنيا، لقد ناضل الشعب الإيراني للقضاء على الاستبداد الجهنمي بشجاعة حيرت الشرق والغرب، وهذا النضال الدموي لا بد وأن ينتهي بالاستقلال والحرية. الشعب الإيراني يريد الاطاحة بالحكم الملكي والسلالة البهلوية وإقامة جمهورية إسلامية. اما الحكومة الأخيرة، فهي ليست قانونية اطلاقا، لانها نالت الثقة من مجلس ليس للشعب الإيراني فيه ممثل ابداً، ولقد قلت مرات عديدة: إن أية حكومة مع وجود (الشاه) مدانة.
سؤال- [ذكر ان السيد بختيار لم يحاول تقريب المسافة لكم، ولم يطلب منكم تأييد حكومته الجديدة، وقد طمأنت تصريحاته القيادات الدينية أن إيران لن تبيع النفط لإسرائيل ثانية، كيف ترون موقفه وموقف حكومته؟ وكيف ستتعاملون مع بقية القيادات الدينية التي من الممكن أن لا تأخذ رأيكم بعين الأعتبار؟]
جواب: لقد أدنت أنا والشعب الإيراني الحكومة الجديدة، والحريات الشكلية وعدم اعطاء اسرائيل النفط محاولات لتضليل الرأي العام عن أصل الفساد الذي هو (الشاه) والنظام الملكي، وهذه الحكومة ( [٥٨]) لن تستطيع الاستمرار، لأن الشعب لا يؤيدها.
سؤال- [إن لم أكن مخطئاً في فهمي فأنتم ومؤيدوكم تريدون ذهاب (الشاه) ولا ترون لإيران مستقبلًا سوى الصورة الكاملة للدولة الالهية أي الجمهورية الإسلامية التي تدار من قبل قائد ديني، هل تقولون بشكل مثالي أنكم يجب أن تكونوا البديل عن (الشاه) في رأس الدولة وان تدار إيران بشكل اكثر انسانية وان تتم هدايتها من خلال الاسس الإسلامية؟]
جواب: أنا وسائر رجال الدين لا نحتل منصباً في الدولة، فواجب رجال الدين هو إرشاد الحكومات، لكن ما نريده هو عزل الشاه وتبديل هذا النظام الفاسد بدولة العدل الإسلامية، وسيكون النصر حليفنا.
سؤال- [حتى إن قبلتم اسس حكومة كهذه، ألا يمكن القول: أن الكثير من القضايا سوف تنشأ داخل القوى المعارضة الحالية نتيجة لتصورها للدولة؟ هذه الحقيقة جديرة بالمعرفة فآية الله الشريعتمداري يعلن برغمكم أنه يؤيد أن الشاه يجب أن يبقى ضمن شروط طبقاً للدستور والقانون
[٥٨] حكومة بختيار.