مطلق و وجود صرف است و در ذات و صفات او تحديد و نقص تصور ندارد، و آنچه متعلق و ايجاد و جعل الهى است موجود مطلق و فيض مقدس اطلاقى است، و ممكن نيست كه وجود محدود ناقص از آن ذات مقدس صادر شود، هيچ نقصى از نقص در ايجاد نيست، بلكه تمام تحديدها و نقصها از نقص در مستفيض و معلول [است‌]، چنانچه متكلمين تصور كردند. و اين در محل خود ثابت است. [١] پس، آنچه از وجود و معلول ممكن است مرتبط به ذات مقدس حق تعالى بلاواسطه باشد موجود مطلق و صريح وجود است. و آن يا فيض مقدس است، بنابر مسلك عرفا، يا عقل مجرد و نور شريف اوّل است، بنابر مذهب حكما.

و به بيان ديگر، شك نيست كه موجودات در قبول وجود مختلف مى‌باشند:

بعضى از موجودات است كه قبول وجود مى‌كنند ابتدئا و استقلالا، چون جواهر مثلا، و بعضى از موجودات است كه قبول وجود نكنند مگر پس از موجوديت شى‌ء ديگر و به تبعيت موجود آخر، مثل اعراض و اشياى ضعيف الوجود، مثلا تكلم زيد بخواهد موجود شود، از امورى است كه قبول وجود نمى‌تواند بكند مگر به تبع، و اعراض و اوصاف بدون وجود جواهر و موصوفات آبى از وجودند و امكان تحقق ندارند، و اين از نقص ذاتى و نقصان وجودى خود اين موجودات است، نه نقصان در فاعليت و موجوديت حق تعالى شأنه. پس، معلوم شد كه جبر و نفى وسايط وجوديه در سلسله موجودات امكان ندارد.

و از براهين قويّه در اين باب آن است كه چنانچه ماهيات به حسب نفس منعزل از تأثير و تأثر [هستند] و جعل بالذات به آنها متعلق نيست، همچنان حقيقت وجود بذاته منشأ تأثير است كه نفى تأثير از آن مطلقا مستلزم انقلاب ذاتى است. پس، ايجاد مراتب وجود بى آثار و منفى الاثر مطلقا ممكن نيست و موجب نفى شى‌ء از ذات خود است.

بالجمله، معلوم شد كه تفويض و جبر هر دو در مشرب برهان تامّ و ضوابط عقليه باطل و ممتنع است، و مسلك «امر بين الامرين» در طريقه اهل معرفت و حكمت عاليه ثابت است، منتها در معناى آن بين علما، رضوان اللّه عليهم، اختلاف عظيم است. و آنچه در بين تمام مذاهب اتقن و اسلم از مناقشات و مطابقتر است با مسلك توحيد مشرب عرفاى شامخين و اصحاب قلوب است، ولى [اين‌] مسلك در هر يك از معارف الهيه از قبيل سهل ممتنع است كه حل آن با طريقه بحث و برهان ممكن نيست، و بدون تقواى تامّ قلبى و توفيق الهى دست آمال از ادراك آن‌

[١] اسفار اربعة، ج ٢، ص ١٢٧ به بعد. «سفر دوّم»، «مرحله ششم»، بحث علّت و معلول، به خصوص فصول:

٢، ١٣، ١٤، ٢٥، ٢٦، ٢٨، و ٢٩. و ج ٦ ص ٣٢٠ به بعد «سفر سوّم»، «موقف چهارم»، فصل ٣.