هيچيك از آنها حق ندارند منحصر كنند معناى آن را به آنچه فهميدند. مثلا از اين حديث شريف مى‌توان يك معناى عرفى عاميانه كرد كه موافق با ظهور لفظ و استظهار عرف است، مثل آنكه معناى اعرفوا اللّه باللّه آن است كه خداوند را به آثار صنع و اتقان آن، كه آثار الوهيت است بشناسيد، چنانچه پيغمبر را به رسالت او و آثار متقنه دعوت او، و اولو الامر را به كيفيت اعمال او، از قبيل امر به معروف و عدالت بايد شناخت، پس، از آثار هر يك پى بايد برد به خود آنها. و اين منافات ندارد با آنكه معناى لطيفترى داشته باشد كه آن به منزله بطن آن باشد، و از آن نيز معناى لطيفترى [داشته‌] باشد كه بطن بطن باشد. و بالجمله، قياس كلام اوليا را به كلام امثال خود مكن، چنانچه قياس خود آنها را به خود كردن امرى است باطل و ناروا. و تفصيل اين اجمال را و نكته آن را نتوانم اكنون شرح داد.

و از غرايب امور آن است كه بعضى در مقام طعن و اشكال گويند كه ائمه هدى، عليهم السلام، فرمايشاتى را كه مى‌فرمايند براى ارشاد مردم بايد مطابق با فهم عرفى باشد، و غير از آن از معانى دقيقه فلسفيه يا عرفانيه از آنها صادر نبايد شود. و اين افترايى است بس فجيع و تهمتى است بسيار فظيع كه از قلت تدبر در اخبار اهل بيت (ع) و عدم فحص در آن، با ضميمه بعض امور ديگر، ناشى شده است.

فوا عجبا! اگر دقايق توحيد و معارف را انبيا و اوليا، عليهم السلام، تعليم مردم نكنند، پس كى تعليم آنها كند؟ آيا توحيد و ديگر معارف دقايقى ندارد و همه مردم در معارف يكسان هستند؟ معارف جناب امير المؤمنين، عليه السلام، با ما يكسان است و همين معانى عاميانه است، يا آنكه فرق دارد؟ و تعليم آن لازم نيست، سهل است، حتى رجحان هم ندارد! يا هيچيك نيست و ائمه، عليهم السلام، اهميت به آن ندادند؟ كسانى كه آداب مستحبه خواب و خوراك و بيت التخليه را فرو گذار ننمودند از معارف الهيه كه غايت آمال اوليات غفلت كردند؟ عج‌بتر آنكه بعضى از همين اشخاصى كه منكر اين معانى هستند در اخبارى كه راجع به فقه است و مسلم است كه فهم آن موكول به عرف است يك مباحثه دقيقه‌اى تشكيل مى‌دهند كه عقل از فهم آن عاجز است فضلا از عرف! و آن را به ارتكاز عرف نسبت دهند! هر كس منكر است، به مباحثى كه در باب «على اليد» [١]، و امثال آن از قواعد كليه، خصوصا در باب «معاملات»، است رجوع كند.

بالجمله، مطلب از دست خارج شد و قلم طغيان نمود. و نويسنده خداوند

[١] اشاره است به اين قاعده مشهور فقهى: على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه. و مفاد آن اين است كه اگر شخصى چيزى گرفت بر عهده اوست كه آن را بپردازد. فقيهان پيرامون اين قاعده بحثهاى مفصل و دقيقى كرده‌اند. براى اطلاع رجوع كنيد به عوائد الأيّام، ملّا احمد نراقى، «عائده» ٣٣. القواعد الفقهيه، آية اللّه بجنوردى، ج ٤، ص ٤٧- ٩٩.