عليهم السلام، وارد است كيفيت وضوى رسول خدا، صلّى اللّه عليه و آله، كه با يك غسله بوده [١]. و از ضروريات فقه است اجزاء يك غرفه از براى وجه، و يك غرفه براى غسل دست راست، و يكى براى دست چپ. و اما با دو غرفه يا دو غسله محل خلاف است، [٢] حتى از صاحب وسائل استفاده شود فتواى به عدم جواز، يا تأمل در عدم جواز. [٣] و از بعضى ديگر نقل خلاف شده است [٤]، گرچه جواز دو غسله نيز محل تأمل نيست، و شهرت عظيمه‌ [١] و اخبار كثيره‌ [٢] دلالت بر استحباب آن دارد، ليكن بعيد نيست افضليت يك غسله، منتها غسله‌اى كه شاداب كند محل را.

[و ليكن‌] با سه غسله يعنى سه دفعه شستن، به طورى كه در هر دفعه موضع غسل را آب فرا گيرد، بلا اشكال بدعت و حرام و مبطل وضو است اگر با فضل آن مسح كند.

و در اخبار اهل بيت، عليهم السلام، وارد است كه غسل سوم بدعت است، و هر بدعتى در آتش است. [٥] در اين صورت، اين شخص جاهل وسواسى كه بيشتر از ده مرتبه غسل محل وضو را مى‌كند، و در هر مرتبه با دقت آب را به تمام عضو مى‌رساند، بلكه اوّل محل را خوب تر مى‌كند كه آب جريان تمام پيدا مى‌كند و غسل شرعى حاصل مى‌شود، پس از آن مكرر در مكرر اين عمل را انجام مى‌دهد، با چه ميزان بايد آن را منطبق كرد؟ آيا مطابق كدام حديث يا كدام فتواى فقيه است؟ بيست سال يا بيشتر بدبخت با همچو وضوى باطلى نماز كرده و پاى مردم كمال قدس و طهارت به حساب آورده است! شيطان با او بازى مى‌كند و نفس امّاره بالسوء او را گول مى‌زند، با اين وصف ديگران [را] تخطئه مى‌كند و خود را به صواب مى‌داند. آيا چيزى كه مخالف نصّ متواتر و اجماع علما است، بايد آن را از شيطان حساب كرد يا از كمال طهارت نفس و تقوا؟ اگر از كمال تقوا و احتياط در دين است، چه شده است كه بسيارى از اين وسواسيهاى بيجا و جاهلهاى متنسك راجع به امورى كه احتياط لازم يا راجح است احتياط نمى‌كنند؟ تا كنون كى را سراغ داريد كه شبهات راجع به اموال وسواسى باشد؟ تا كنون كدام وسواسى عوض يك مرتبه زكات يا خمس چند مرتبه داده باشد؟

و به جاى يك مرتبه حج چند مرتبه رفته باشد؟ و از غذاى شبهه‌ناك پرهيز كرده باشد؟

چه شد كه «اصالة الحلّيّة [٦]» در اين مورد محكّم است و «اصالة الطهارة [٧]» در باب خود حكم ندارد؟! با آنكه در باب حلّيّت اجتناب از شبهات راجح است، و احاديث شريفه، مثل حديث «تثليث» [٨] دلالت بر آن دارد، ولى در باب طهارت عكس آن را دارد. يكى از ائمه معصومين، سلام اللّه عليه و عليهم، وقتى كه براى قضاى حاجت‌

[١] امام صادق (ع) فرمود: و اللّه، كان وضوء رسول اللّه إلّا مرّة مرّة. (به خدا سوگند، وضوى پيامبر جز آن نبود كه بر هر عضوى يك بار آب مى‌ريخت.) وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٠٨، «كتاب الطهارة»، باب ٣١ از ابواب «وضو» حديث ١٠ همچنين حديث ١١ و ١٢.

[٢] در «غسله» دوم سه قول هست، اكثر فقها حكم به استحباب آن كرده‌اند، و از برخى حكم به جواز و از برخى ديگر حكم به عدم جواز نقل شده است.

[٣] چنانچه در عنوان باب مى‌فرمايد: باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء و حكم الثانية و الثالثة. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٠٦، «كتاب الطهارة»، باب ٣١.

[٤] ابن ادريس حلى قائل به عدم جواز شده است. مختلف الشيعة، ج ١، ص ٢٨٢.

[٥] امام صادق (ع) فرمود: الوضوء واحدة فرض، و اثنتان لا يؤجر، و الثالث بعدة. (يك بار شستن واجب، و دو بار شستن كارى است بى‌پاداش، و سه بار شستن بدعت است.) وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٠٧، «كتاب الطهارة»، باب ٣١ از «ابواب وضوء»، حديث ٣. امام صادق (ع) از پيامبر نقل فرمود: كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار، (هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهيى در آتش جاى دارد.) اصول كافى، ج ١، ص ٧٣، «كتاب فضل علم»، «باب بدعتها و رأى و قياسها»، حديث ١٢.

[٦] «اصالة الحلية»، قاعده‌اى فقهى است كه در مورد شكّ در حليّت و حرمت چيزها به كار مى‌رود. بر اساس اين قاعده حكم كرده شود و به حليت چيزى تا آنكه خلاف آن، يعنى حرمت آن، ثابت شود. از جمله مدارك اين قاعده صحيحه عبد اللّه بن سنان از امام صادق (ع) است كه فرمود: كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. (هر چيزى كه در آن حلال و حرام است همراه براى تو حلال است تا آن گاه كه حرمت همان چيز بر تو معلوم و مسلم گردد و آن را واگذارى.) وسائل الشيعة، ج ١٢، ص ٥٩، «كتاب التجارة»، باب ٤ از ابواب «ما يكتسب به»، حديث ١.

[٧] «اصالة الطهارة»، از قواعد فقهى است كه آن را در مورد مشكوك بودن چيزى به لحاظ طهارت و نجاست آن به كار برند. بر اساس اين قاعده هر چيز كه در نجس بودن آن شك هست، مادام كه نجاست آن ثابت نشود پاك است. از جمله مدارك اين قاعده، موثقة عمار از امام صادق (ع) است كه فرمود: كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر (هر چيزى پاك است تا آنكه ناپاكى آن را بدانى.) وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١٠٥٤، «كتاب الطهارة»، باب ٣٧ از ابواب «نجاسات»، حديث ٤.

[٨] امام صادق (ع) فرمود: و إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده، فيتّبع. و أمر بيّن غيّه، فيجتنب. و أمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه و إلى رسوله. قال رسول اللّه (ص): حلال بيّن و حرام بين، و شبهات بين ذلك. فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشّبهات، ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم. (كارها سه قسم‌اند: كارى كه درستى آن روشن است كه بايد انجام شود. و كارى كه گمراهى آن روشن است كه بايد از آن دورى شود.

و كارى كه پوشيده و مشتبه است كه بايد علم آن را به خدا و پيامبرش واگذار كرد. پيغمبر (ص) فرمود: «حلال روشن و حرام روشن و در ميان آن دو امورى است مشتبه. هر كه شبهات را رها كند، از حرامها رهايى يابد، و هر كه بر شبهات رود، در حرامها افتد و از جايى كه نداند هلاك شود.) اصول كافى، ج ١، ص ٦٨- ٦٧، «كتاب العلم»، باب «اختلاف الحديث»، حديث ٩.

______________________________

[١] جواهر، ج ٢، ص ٢٦٦.

[٢] وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢٧٣، «كتاب الطهارة»، باب ١٥ از ابواب «وضوء»، حديث ٣. و نيز همان كتاب، ج ١، ص ٣١٠، «كتاب الطهارة»، باب ٣١ از ابواب «وضوء»، حديث ٢٨- ٢٩.