عامل دیگر، اختیارات حاکم شرعی است. بلاتشبیه همینطور که در قوانین بشری میبینید در اکثر کشورها قوانین را قوّه مقنّنه وضع میکند و در اختیار قوّه مجریه میگذارد ولی در مواردی مصلحت چنین اقتضا میکند که برای همیشه یا به طور موقت قوّه مقنّنه اختیار را به قوّه مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارات خودت عمل کن [١] یا در بعضی از قوانین دنیا در برخی مسائل بهطور کلی به یک مقام اختیارات میدهند، مثل اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا به حسب قوانین دارد مگر اینکه بعد کنگره آن اختیارات را از او بگیرد؛ ابتدائاً اختیارات را به او میدهند؛ در اسلام نیز یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده؛ وحی به پیغمبر اختیار داده نه اینکه در آنجا بالخصوص وحی نازل میشود. در مسائل اداره جامعه اسلامی غالباً چنین است، پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل میکند. و لهذا مجتهد باید تشخیص بدهد کدام کار پیغمبر به وحی بوده و کدام کار پیغمبر به موجب اختیار او، که چون به موجب اختیار خود پیغمبر بوده تابع زمان خود پیغمبر است، زمان که عوض شد ممکن است اینجور نباشد.

مثال متعه را عرض کردم. اهل تسنن این مطلب را قبول کردهاند و در صحیح مسلم و صحیح بخاری و مخصوصاً در صحیح مسلم زیاد این روایات هست که پیغمبر اکرم در کجا متعه را اجازه داد، در کجا منع کرد، دومرتبه اجازه داد، دومرتبه منع کرد. این دلیل آن است که اصل این کار جایز بوده و از نوع زنا نبوده چون اگر از نوع زنا بود محال بود که پیغمبر اجازه بدهد، زیرا اسلام زنا را حرام کرده است. پس معلوم میشود در ردیف زنا نبوده، امری بوده که به حسب اصل شرع جایز بوده و در مورد یک امرِ جایز است که پیغمبر میتواند تحلیل و تحریم کند؛ یعنی یک جا آن را منع کند و جای دیگر اجازه بدهد. وقتی اجازه میدهد، به طبع اولش اجازه داده. وقتی منع کرده، مصلحت اقتضا کرده که آن را منع کند.

این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل میشود و از امام به حاکم شرعی

[١] خیلی اوقات دیدهایم که مجلس یا مجلسین، اختیاراتی به دولت میدهند؛ یعنی دیگر قانون وضع نمیکنند، میگویند تو اینجا با تشخیص خودت عمل کن. اصل کار منطقی است، من به موردش کار ندارم.