زن را برایش عقد کند یا مصلحت این دختر صغیر ایجاب میکند که او را شوهر بدهد، ولی برای رعایت مصلحت میتواند [چنین کند] نه دلبخواهی. بعد این مسئله پیش میآید که بسیار خوب، ولی براساس مصلحتی که خودش فکر میکند، این کار را کرد. اما دختر وقتی که بزرگ شد، میبیند این [ازدواج] مطابق مصلحتش نیست. تازه میشود مثل خیلی ازدواجهایی که خود دخترها تصمیم میگیرند، بعد هم پشیمان میشوند. این اشکالی است که در تمام طلاقها وجود دارد. حال اگر دختری مثل هزاران دختر دیگر یک دل نه صد دل عاشق کسی شد و علی رغم همه توصیهها ازدواج کرد، بعد فهمید صددرصد اشتباه کرده، تکلیف چیست؟.

ما این [موضوع] را در مقالاتی که زمانی در «زن روز» مینوشتیم بحث کرده و گفتهایم درست است که اسلام حق طلاق را به زن نداده است- که روی یک اساس منطقی خیلی عجیبی هم هست- ولی مواردی هم داریم که به آنها «طلاق قضایی» گفته میشود؛ یعنی اگر در جایی ازدواج به شکلی درآمد که دیگر مصلحت خانواده این نیست که [پیمان زناشویی باقی] بماند و مرد هم لجاجت میکند و زن را طلاق نمیدهد، حاکم شرعی میتواند زن را طلاق بدهد. دیگر فرق نمیکند که این زن با اختیار خودش همسر این مرد شده یا پدرش روی مصلحتی که واقعاً تشخیص میداده [١] او را به عقد وی درآورده است.

پس تازه مطلب منتهی میشود به طلاق قضایی. اینجور نیست که راه صددرصد بسته شده باشد. البته من اقرار و اعتراف میکنم که فقها در مورد طلاق قضایی همیشه حرفش را میزنند ولی عملًا درمیروند. خیلی کم اتفاق افتاده مواردی که یک فقیه به آن ولایت فقیهانهای که دارد عمل کرده باشد. خود فقیه در موارد خاصی نوعی ولایت دارد. بسیاری- حتی از معاصرین ما- این فتوا را صریح گفتهاند، ولی در عمل کم اتفاق افتاده.

این قضیه را مرحوم آقا میرزا سیدعلی کاشی که اهل کاشان بود، از پدرش- که شاگرد مرحوم میرزای شیرازی بوده- در همین تهران نقل کرد که در زمان میرزای شیرازی زن و شوهری بودند- ظاهراً شوهر روحانی و اهل علم بوده- که کار ازدواجشان به شقاقی کشیده شده بود و هرچه میکردند، اصلاح نمیشد. دائماً هم

[١] نه از روی هواهای نفسانی؛ اگر از روی هوا باشد از اساس غلط است.