[٣] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه وان شاء وهبه وان شاء أمهره، قال: وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيته ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته، وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ويأتي ما يدل عليه.

باب ٩ : ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره.
أقول: يأتي وجهه.
[٢] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

[٣] الفروع ٢: ١٣٥، يب ٢: ٣٢١، صا ٤: ٣٠ فيه: (فان شاء باعه) وفيه: (كان
المدبر حرا) وفيه: (فان هو تركها) أورد صدره أيضا في ٣ / ٢ و ٢ / ١٣ ههنا وتمامه عن التهذيب
في ج ٦ في ١٢ / ١٨ من الوصايا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ب ١٩ من الوصايا وههنا في ٤ / ٥ ويأتي ما يدل عليه في ب ١٠.
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث، وفي الفهرست: حديث:
[١] يب ٢: ٣٢١، صا ٤: ٢٨ فيه: في صحته فلا سبيل.
[٢] يب ٢: ٣٢١ و ٩٤، الفقيه ٢: ٣٩.