وقال فيه (١) في بحث الجبر والتفويض: وأن مالكية الخلق مالكية ناقصة تصحح بعض التصرفات، بخلاف ملكه تعالى للأشياء - إلى أن قال: - فكل تصرف متصور فيها فهو له تعالى، فأي تصرف تصرف فيه في عباده وخلقه فله ذلك من غير أن يستتبع قبحا ولا ذما ولا لوما في ذلك - إلى أن قال: - وأما هو تعالى فكل تصرف تصرف به فهو تصرف من مالك وتصرف في مملوك، فلا قبح ولا ذم ولا غير ذلك - الخ. أقول: وهذا إنكار للحسن والقبح العقلي وبالنسبة إليه تعالى، وإن كل ممكن متصور يحسن منه تعالى، ومن ذلك تعذيب أشرف خلقه وظلم عباده، وعلى أساسه لا موضوع للظلم ولا للقبيح في حقه تعالى. وقال فيه (٢) في قصة آدم: يشبه أن تكون هذه القصة التي قصها الله تعالى في كتابه من إسكان آدم وزوجته الجنة، ثم إهباطهما لأكل الشجرة كالمثل يمثل به - الخ. وأما مختلقاته في تذييله على البحار المطبوع بالطبع الجديد، وغيره، فكثيرة. منها: تعاريضه على العلامة المجلسي المذكورة في البحار (٣). ومنها: إنكاره لتحريف القرآن، كما في الميزان (٤) مع ما بينا من أن الحق عدم الدخول في هذا البحث نفيا وإثباتا لمصالح كثيرة. ومنها: انكاره للتفويض إلى الأئمة صلوات الله عليهم، كما في ذيل البحار (٥)، مع أنه ثبوته مدلول الروايات القريبة بالتواتر، كما سيأتي في " فوض ". وتقدم في " ادب ": الإشارة إلى مواضعها، وكتبنا في ذلك رسالة مفردة وطبعت. ومنها: رده كلام العلامة المجلسي في شرح رسالة الصادق (عليه السلام) إلى أصحاب الرأي والقياس. قال المجلسي: ولا يخفى عليك بعد التدبر في هذا الخبر وأضرابه أنهم سدوا باب العقل بعد معرفة الإمام، وأمروا بأخذ جميع الامور عنهم، ونهوا (١ و ٢ و ٤) الميزان ج ١ / ٩٣، وص ١٣٤، وص ١٣٥. (٣) جديد ج ١ في ذيل ص ١٠٤. (٥) جديد ج ٢ في ذيل ص ١٧٥.