ومثل النبوي في ذلك قول فاطمة الزهراء (عليها السلام) في خطبتها في المسجد بعد النبي (صلى الله عليه وآله): أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه وحملة دينه ووحيه وامناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الامم - الخ. فإنه من الواضح عدم اتصاف كل واحد واحد لكل ما وصفت. وفي روايات الضمان صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ إحتياطا للناس، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا فإن هذا لا يناسب إلا مع التفويض. جملة من موارد التفويض إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) المستفاد من روايات الكافي والبصائر وغيرهما: منها: عدد ركعات الصلاة، عشر منها فرض الله تعالى وسبع فرض النبي (صلى الله عليه وآله). والفرق بين الفرضين سقوط ست ركعات من فرض النبي (صلى الله عليه وآله) في السفر دون فرض الله، وتعين القراءة في فرض الله والتخيير بين القراءة والتسبيح في فرض النبي (صلى الله عليه وآله)، وفرض الله تعالى لا يدخله الشك بخلاف فرض النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه يدخله الشك. وسن رسول الله النوافل أربع وثلاثين ركعة مثلي الفريضة. وفرض الله تعالى الصلاة وسن رسول الله عشرة أوجه، كما في صحيحة المروية في باب فرض الصلاة. وفرض الله الزكاة في الأموال، ووضعها رسول الله في تسعة وعفى عما سواهن، كما في روايات باب الزكاة في الوسائل باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء. وبعضها في البحار [١]. وفرض الله صيام شهر رمضان، وسن رسول الله مثليه صوم شعبان وثلاثة أيام من كل شهر غيرهما، فأجاز الله له ذلك. وحرم الله الخمر بعينه وحرم رسول الله كل مسكر.

[١] ط كمباني ج ٢٠ / ٩، وجديد ج ٩٦ / ٣٠.