في روايات كثيرة. وذكرها في رواية موسى بن أشيم المروية في الكافي وغيره، كما تقدم في " شيم ". مضافا إلى ما تقدم في " فضل ": من اشتراك الأئمة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الكمالات. وروايات اخرى تقدم في " فضل ": في أن كل ما ثبت للرسول (صلى الله عليه وآله) فهو ثابت في حق الإمام (عليه السلام) إلا ما خرج بالدليل مثل النبوة والزواج. باب أن فيه (يعني أمير المؤمنين (عليه السلام)) خصال الأنبياء واشتراكه مع نبينا (صلى الله عليه وآله) في جميع الفضائل سوى النبوة [١]. باب فيه بيان معاني التفويض وما ينسب إليهم [٢]. باب أنه جرى لهم من الفضل والطاعة مثل ما جرى لرسول الله، وأنهم في الفضل سواء [٣]. وتقدم في " فضل " ما يتعلق بذلك، وأنهم مثله إلا النبوة والزواج. وتقدم في " عبد ": روايات أنهم قالوا: إجعلونا مخلوقين وقولوا في فضلنا ما شئتم ولن تبلغوا، فراجع فإنها بإطلاقها وعمومها شمل إثبات التفويض. وروى الثقة الجليل بالاتفاق محمد بن الحسن الصفار في كتابه بصائر الدرجات [٤] التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تسعة عشر خبرا في ذلك. وفي الرواية التاسعة: في كل شئ والله في كل شئ. وفيه باب ٥ في أن ما فوض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد فوض إلى الأئمة صلوات الله عليهم ذكر ثلاثة عشر خبرا في إثبات ذلك. منها: عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)

[١] ط كمباني ج ٩ / ٣٥٥، وجديد ج ٣٩ / ٣٥.
[٢] ط كمباني ج ٧ / ٢٤٤، وجديد ج ٢٥ / ٢٦١.
[٣] ط كمباني ج ٧ / ٢٦٥، وجديد ج ٢٥ / ٣٥٢.
[٤] بصائر الدرجات الجزء ٨ باب ٤.