از حيث ترخيص در تطبيق اطلاق دارد، اما از حيث اين كه هيچ مفسدهى ديگرى جداى از رخصت در تطبيق از حيث نماز دلالتى ندارد- يعنى اين كه شما از حيث نماز بالفعل در اين مرخص هستيد- هيچ تفاوتى بين نماز در مكان مباح و نماز در مكان غصبى از حيث نماز بودن نيست، همان اجزائى كه در نماز در مكان مباح هست در نماز در مكان غصبى هم هست ولى از حيث مفسدهى ديگرى كه به مصلحت نماز هيچ ضررى نمى‌زند، اما يك مفسدة مُنضَمِّهاى است كه خودش به بار مى نشيند، دليل نماز و اطلاق ترخيص در نماز نسبت به آن سكوت، هيچ تعرضى نسبت به او ندارد و همين نقطه‌اى است كه درگيرى بين امر و نهى به ملاحظه آن فرض شده و گفته اند دليل نماز نه فقط مى‌گويد از حيث نماز مجمع وافى به كل مصلحت و ترخيص در تطبيقش هست، بلكه از حيث مفاسد ديگر هم نماز فاقد كل مفاسد، مفاسدى كه حتى به حيث نماز هم مخل نيست هست و بين دليل امر به صلات و نهى از غصب درگيرى است.