كرديم كه اين فعل كه بنا شد، متعلق امر به صلات است نه از حيث صلات- در مجمع كه صلات در مكان غصبى است قصورى دارد، نه از سائر حيثيات در آن مفسده‌اى هست، اگر حكم، فعليت به اين معنا داشت كه گروهى قائل به ظهور ادله ى احكام در فعليت به اين معنا هستند، يعنى مى گويند: امر به صلات دلالت مى‌كند بر اين كه صلات در مكان مغصوب نه فقط از حيث صلات تام الاقتضاست حتى مفسده‌ى اجنبى از صلات كه يك مفسده‌ى ديگرى هم هست در آن نيست، فعليتى كه اينها مى‌گويند به اين معناست، اگر اين فعليت را گفتيم، بين دو فعليت تنافى است حكم هم فعلى است و صلات در مكان غصبى فعلى است و از حيث صلات فعلى است و هيچ مفسدة اجنبى از صلات هم ندارد، از حيث غصب هم حكم فعلى است، يعنى هيچ مصلحتى حتى از حيث عنوان ديگرى مثل صلات هم ندارد به اين معنا دو فعليت باهم درگير هستند، آن نقطه اى كه منظور ماست، اين است كه ادله ى احكام ظهور در فعليت به اين معنا ندارد، ولى ادله ى احكام ظهور در فعليت به معناى در مقابل آن، اقتضاى در مثل خمر كه خمر يك اقتضاى حليتى هم دارد اما نه در حدى كه بتواند به فرمايش آقاى نجفى در مقام زاجريت و ترخيص مؤثر باشد اقتضاى به اين معنا خلاف ظهور ادله احكام است، ظاهر دليل حكم اين است كه اين حكم فعلى است به اين معنا كه باعثيت و زاجريت دارد.