همينجا فرض كرده اند، دو حكم فعلى به اين معنا كه به اينجا رسيده باشد با هر مناطى كه مى خواهد باشد، اما از جهت متعلَّق كه بخواهد ناظر به اين باشد مثلا حكم كه رفته روى غصبيت فقط جهت غصبيت را كار دارد، كار به جهات ديگر ندارد، صلاتيت آن هم مقيد نيست به عدم غصبيت، اين كه اگر بين حكم اقتضائى و فعلى در اين مرحله بخواهيد تفاوت بگذاريد از آنجا كه هم جنس هستند، بحث در اين مرحله است كه اگر فارق در مرحله متعلق است اين چيز جديدى نيست؛ مرحوم امام در منهج الاصول همين مطالب را مطرح كرده است خيلى هم صريح حيثى اش كرده است به همين شكل و قبلش مرحوم آقا شيخ عبدالكريم حائرى دارد در كتاب دُرَرَش همين مطلب را خيلى هم واضح گفته است و قبلش آقا شيخ محمد حسين كمپانى دارد سيد يزدى در رساله ى اجتماع امر و نهى اگر فرق بين اقتضائى و فعلى را از ناحيه متعلق بخواهيم بگذاريم كه ايشان قرار داده‌اند، مجرد حكم حيثى كه كار را درست نمى‌كند و حل اجتماع امر و نهى نمى كنند يعنى مشكل اساسى كه مشكل اجتماع حكمين است تعبير كنيم به مشكله‌ى تكليف محال، در مقابل تكليف به محال خود مشكله تكليف محال مجرد حيثى بودن دو حكم مشكل را حل نمى‌كند، بايد رابطه بين اين دو عنوان و آن وجود خارجى را شما آن رابطه را درست بكنيد كه اين حكم از اين عنوان به معنون سرايت مى‌كند يا نمى‌كند اين دو را براى ما بيان بكنند.