حاج آقاى قائنى فرمودند: حكم اقتضائى كه در نظر گرفته اند به اين معناست كه در مجمع كه نقطه اجتماع صلات و غصب است، اين مجمع اقتضاى تام دارد، يعنى از حيث اينكه صلات است، اين حكم صلاتيت متوجه اين است و اين داراى مصلحت كامله است و از حيث اينكه غصب است، حكم حرمت دارد و داراى مفسده است. در اينكه در مجمع دو حكم متوجه مى شود، بحثى نيست صحبت در اين است كه اين دو حكمى را كه شما در اينجا متوجه مى كنيد اينها حكم فعلى هستند يا حكم اقتضايياند! نظر به دو جهت است، اگر بخواهيم حكم را فعلى بكنيم از دو جهت بايد بحث كرد يكى از جهت وصول اين حكم به حد امكان داعويت به باعثيت و زاجريت، به اين حد رسيده است يا نه! و يكى از جهت متعلق كه جهت دوم است كه از جهت متعلق بحث مى شود اين حكمى كه رفته روى صلاتيت و عنوان صلاتيت مى خواهند بفرمايند كه هيچ قيد ديگرى دخالت ندارد، كل متعلق هم عنوان صلاتيت است آن حكم هم كه رفته روى عنوان غصبيت. قيد