البته اين بحث مربوط به حكم تكليفى است. بعضى از فقها قائلند كه حكمت معمم است ولى مخصص نيست، اگر اين مبنا را بپذيريم مى‌توانيم بگوئيم حكمت حرمت زنا به حسب روايات اختلاط انساب بيان شده و اين حكمت معمم خواهد بود حتى در غير مورد زنا هم در برگرفته و ممكن است بگوئيم كه اين عمل تكليفاً حرام است، ولى مخصص نيست تا گفته شود اگر اختلاط مياه نبود اشكالى ندارد. ظاهراً بعضى‌ها اين مبنا را پذيرفتند و ايرادى به حسب ظاهر به نظر نمى‌رسد.