تقنين است و نه جايگاه وضع و لغت. بر اساس اين قاعده در مورد نسب هم شرع موافق لغت است، يعنى از شارع در باب نسب هيچ قرارداد مغايرى با اصطلاح لغت صادق نيست ولو مشهور فقها مطرح كردند كه نسب در مورد ولد نامشروع منتفى است، شهرت قضيه هم خيلى روشن نيست و بعيد نيست فقها در بحث نفى نسب در مورد زنا ناظر به همان نفى احكام نسب باشند همان گونه كه در لا ربا ناظرند به اينكه احكام ربا بر رباى بين پدر و فرزند جارى نمى‌شود، شاهد اين مطلب هم اين است كه حتى اين تعبير لا ربا كه ما در مورد مشروعيت ربا بين پدر و فرزند داريم، نسبت به باب زنا مثلًا لا ولدَ نداريم آنچه در باب زنا آمده «الولد لغية لا يرث ...» فقها از همين الولد لايرث يا ديگر تعابير خواستند بگويند كه همان گونه كه شارع تعبير كرده لا ربا، فقها تعبير كردند گفتند لا يحرم الربا، لا بأس فى الربا بين المسلم و الكافر، بين الوالد و الولد، در بحث نسب هم شريعت تعبير لا ولد نكرده، «لا يرث» كرده كه تعبير به نفى نسب كردند. بعيد نيست نسب در منظور فقها آن نسبى است كه برايش احكام بار مى‌شود و لذا اين تعبير يعنى تعبير به نفى نسب كه در بعضى كلمات فقهاى سابقين آمده منشأ زحمت فقهاى متأخر شده و در احكام نسبى كه از مسلمات اسلام است در اينكه اختصاصى به ولد مشروع ندارد و در غير ولد مشروع هم جارى است دچار مشكل شده‌اند؟! آنچه مسلم است ولد غير مشروع ارث و توارثى در موردش نيست اما