مولا در امر به صلات، جامع را خواسته است و در خواستن جامع، اين كه مكلف يك فردى داشته باشد كه هيچ مفسده ى اجنبى هم در آن نباشد كافى است يعنى مكلف تمكنش از نماز در مكان مباح و خالى از مفسده اجنبى، مُسوّغ تكليف فعلى مولا به طبيعى صلات بدون قيد است و اما اينكه شارع در دليل بخواهد بگويد شما كه بالفعل مكلف به نماز هستيد و در نتيجه اين كه اگر مخالفت كرديد عقوبت دارد اين نماز را در ضمن هر حيثى تطبيق كرديد، از حيثيات ديگر هم به مشكل برخورد نمى كنيد دليل امر به صلات نسبت به آن خصوصيات اصلا هيچ تعرضى ندارد.

يك وقت حيثياتى است از قبيل حيثيت وَبَر ما لا يؤكل لحمه بودن در لباس مصلى اطلاق دليل صلات مى گويد، نماز خواندن مثلا با پلاستيك از قبيل نماز خواندن فيما لا يؤكل از حيثيت صلاتى اطلاق دليل صلات خصوصيات ديگر را از آن نفى مى كند، اما نسبت به حيثيات ديگر يا بايد دليل اجتهادى يا اصل عملى را به كار گرفت.