نيست. يعنى اگر چيزى براى تمام افراد يك كلّى بنحو دائم وجود داشته باشد، براى آنها ضرورى هم هست. [براى اينكه المتكرّر على نهج واحد لا يكون اتّفاقيّا. و اگر ضرورى نباشد بايد در بعضى باشد و در بعضى نباشد].

و باز خواجه در تجريد مى‌گويد: «و لعلّهما فى الكلّيّات يجريان مجرى واحدا» يعنى توان گفت كه ضروريّه و دائمه در قضاياى كليّه (موجبه يا سالبه) در حكم واحدند [يعنى يكى را مى‌توان بجاى ديگرى بكار برد].

و علّامه حلّى در شرح آن مى‌گويد: «و لعلّهما فى الكلّيّات يجريان مجرى واحدا بمعنى أنّ كلّ حكم كلّىّ دائم، فهو ضرورىّ. لأنّ الإتفاقيات يستحيل دوامها كلّيّة. و انّما بناءه [ظ: بناه‌] على التّجوير لأنّه حكم خارج عن نظر المنطقى. امّا فى الجزئيات فقد تفترقان بأن يتّفق لزيد أن يدوم فقره من غير ضرورة». يعنى گفته خواجه كه شايد ضرورى و دائم يك حكم داشته باشند بمعنى آن است كه هرحكم دائمى ضرورى است. زيرا دوام و هميشگى در امور اتّفاقى بنحو قضيّه كليّه محال است. اما اينكه خواجه نظر خود را [با ذكر لعلّ‌] بر تجويز [يعنى امكان و جايز شمردن‌] نهاده است براى اين است كه اين‌گونه حكم از دايره رأى منطقى بيرون است [و اثبات آن بر عهده ما بعد الطّبيعه است‌] (الجوهر النضيد، ص ٦٥).

بلى دائم اعمّ از ضرورى است. زيرا كه هر ضرورى مسلّما دائمى هم هست (البته مادام الذات). اما ممكن است چيزى دائمى باشد ولى ضرورى نباشد. و اين تنها در امور جزئى و شخصى اتّفاق مى‌افتد، كه مثلا زيد در سراسر عمر خود همواره فقير و بينوا باشد.

شايد از اين بحث بتوان نتيجه گرفت كه در اين مطلب كه هردائمى در قضاياى كلّيّه ضرورى است نبايد ترديد كرد. عينا بهمان دليل كه منطقى براى يقينى بودن مجرّبات مى‌آورد. زيرا اساسا براى معتبر شمردن تجربيّات، همواره از دوام استفاده مى‌كنيم و مى‌گوئيم امر دائمى اتفاقى نمى‌تواند باشد.

بنابراين توان گفت كه اساسا قرار دادن «قضيّه دائمه» در موجّهات و تقسيم آن به دو قسم (دائمه مطلقه و عرقيّه عامّه) و آوردن همان مثالهاى ضرورى براى هر يك، منتهى با قيد دوام، وجهى ندارد. و چه بهتر كه اصلا قضاياى دائمه در بحث موجّهات عنوان نشود. براى اينكه آنچه در منطق و در علوم معتبر است همان كليّت است. و امر جزئى كه دائمى باشد در علوم‌