اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٨٦ - بهبود اقتصادی اکنون کجا هستیم؟

وزارت صنایع و معادن از یکی از متقاضیان که درخواست وام برای خرید مواد خام کرده بود، تنها

درخواست نمود که اسامی کلیه کارکنانش به این کمیته داده شود. او سهواً در نوع اعتبار درخواستی

اشتباه کرده بود. (این سؤال باقی می ماند که آیا برای پرداخت وام اضطراری جهت پرداخت حقوق

کارکنان همه آن اسامی لازم می باشند یا خیر.) بوروکراسی ایران در این وزارتخانه خود را به مانند

نمایندگان روحانی، با درخواست جزئیات زیادی و نامربوط سرگرم می سازد و ماهها می گذرد بدون

اینکه عملی از سوی وزارتخانه مزبور یا بانک مرکزی صورت بگیرد.

١٧ به نظر می رسد در میان بانکداران تنها ساقطلیان گرفتار این مشکلات نبود. هنگامی که بانک

مرکزی در حل مسئله سستی به خرج می داد او کل مبلغ لازم را از صندوق خود بانک تجارت

خارجی ایران تأمین و بعداً حسابها را تصحیح می کرد. ساقطلیان گفت به فرض این که نرخ کاهش

ذخیره سایر بانکها پایین باشد باز هم صنایع عمده ایران به طور سنتی بانک او را طرف معاملات خود

قرار می دهند. به عبارت دیگر او به اندک کسانی که واقعاً احتیاج به اعتبار ضروری نداشتند وام داد.

همانطور که در بالا ذکر شد اجماع بر این واقع شده بود که آنهایی که به این اعتبارات نیاز داشتند آنها

را دریافت نمی کردند.

١٨ بنابراین مسئله ای که بی پاسخ مانده، ارزش اعتباری صاحبان صنایع بخش خصوصی

می باشد. ابطحی گفت بانک ملی هر آنچه که در توان داشته باشد برای اعطای اعتبارات انجام داده

است. ولی موقعی که یک شرکت به طور محسوسی ناتوان از پرداخت دیون خود می باشد و مجبور

است که حتی برای پرداخت حقوق کارکنانش وام بگیرد باید دور آن را خط کشید. ابطحی به وضوح

گفت که او نیز مانند عقیلی میل ندارد که روزی در سینه دیوار قرار بگیرد.

١٩ نتایج: بانکهای تجارتی با توجه به عدم صلاحیت وزارتخانه مسئول و عدم وجود قوانین

جنبی، در مقابل این اولویت ملی که از آنها خواسته شده تا پولهای خودشان را در عملیات کمک به

افراد مقروضی که از بازپرداخت وام خود عاجزند، سرمایه گذاری کنند پاسخ شایسته ای نمی دهند.

نتایج این امر به طرق متعددی احساس می شوند.

٢٠ برای مثال، صنعت کامیون سازی به طور جدی با کمبود قطعات یدکی مواجه است. یکی از

بزرگترین وارد کنندگان قطعات یدکی تنها می تواند ٦٥ درصد از سفارشات این صنعت را برآورده

سازد. ذخایر اضافی در انبارهای گمرک موجود می باشد اما هنوز پول آنها پرداخت نشده است.

شرکت (وارد کننده این قطعات) در عسرت می باشد و هیچ بانکی حاضر به اعطای وام به این شرکت

جهت پرداخت بهای کالاهای وارداتی و ترخیص آنها از گمرک نمی باشد. در همین حال، وزرای کابینه

نیز به تولید کنندگان و وارد کنندگان فشار می آورند تا کاری برای حل این مشکل بکنند.

٢١ این شاید حالت افراطی قضیه باشد. صنایع متعلق به دولت حداقل بنابه گفته مدیر عامل

افغانی و طرفدار دولت بانک صادرات ایران، قادر هستند که اعتبار کافی برای واردات و یا جهت تداوم

تولید را کسب کنند. تعداد زیادی از این مشکلات میراث زمان شاه می باشند. به ما گفته می شود که

ماشین آلات کشاورزی وضع بهتری دارند.

٢٢ معهذا بر طبق تحلیل ذکر شده، جای نگرانی وجود دارد. هرچه که از زمان پیروزی انقلاب

می گذرد مردم از آنچه که دولت در حال حاضر انجام می دهد توقع بیشتری دارند. ماههای آتی بهتر به