اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٥٢ - متن مذاکرات مجلس شورای ملی در رابطه با لایحه کاپیتولاسیون (جلسه ١٠٤)

دکتر مبین قرائت می شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می نمایم عبارت (به موجب موافقت نامه های

مربوط) به عبارت (برطبق قانون) تبدیل شود. دکتر مبین .

نخست وزیر هیچ صحیح نیست برای اینکه صحبت قانون نیست، صحبت مقاوله نامه است.

نایب رئیس آقای دکتر مبین

دکتر مبین دولت تأکید کرد و تأیید نمود که این آقایان مستشاران مستخدم دولت ایران هستند و

ما اتباع خارجی را به خصوص نظامیان خارجی را چطور بدون قانون می خواهیم مستخدم خودمان

کنیم و شما هیچوقت مجاز نخواهید بود که به موجب موافقتنامه یک مستشاری را به استخدام خودتان

درآورید و این است که بنده پیشنهاد کردم اینها که در استخدام شما هستند به موجب قانون مربوطه

باشد. بنابراین شما می بایست استناد بفرمایید به قانونی که دارید در این زمینه هیچوقت راه باز نکنید

که به موجب موافقتنامه مستشار خارجی استخدام کنید برای اینکه تالی فاسد دارد اگر شما قانونی را

بردارید و بجایش موافقتنامه بگذارید این تالی فاسد دارد و ماده ٤٧ قرارداد وین شما الان تصویب

کردید که کشور پذیرنده در اجرای مقررات این قرارداد تبعیض بین کشورهای قائل نخواهد شد وقتی

شما نتوانستید تبعیض قائل شوید از نظر استفاده از ماده ٢٩ تا ٣٥ از نظر مصونیت های مندرج در ٢٩

تا ٣٥ شما حق ندارید تبعیض قائل شوید اگر دست دولت باز شود که به موجب قرارداد و موافقتنامه

این را تخصیص بدهد این به نظر بنده به ضرر دولت است به نظر بنده به نفع دولت است که دست

خودش را در این راه باز نکند و دولت نتواند مستشار نظامی با قرارداد استخدام کند علاوه بر این

می خواستم مطلب دیگری عرض کنم این را کاملاً توجه بفرمایید آقایان، مستشارانی که مشمول

معافیت کارمندان اداری و فنی می شوند، طبق قرارداد وین از مصونیت های مندرج در مواد ٢٩ تا ٣٥

باید استفاده کند در این قراردادهائی که تصویب کردیم، ماده ٣٢ وجود ندارد بنابراین شما چطور

نسبت به ماده ای که وجود ندارد، می خواهید تصمیم بگیرد.

نایب رئیس آقای نخست وزیر.

نخست وزیر بنده فکر می کنم برای آقای دکتر مبین اشتباهی رخ داده، استخدام اصلاً وجود

ندارد موضوع استخدام اصلاً وجود ندارد موضوع استخدام نیست قرارداد نظامی است که در سال

١٣٢٢ از مجلس گذشته، این فقط موضوع این است که کسانی هستند که می آیند در خدمت ارتش

طبق موافقتنامه که با موافقت آن قانون است که در سال ١٣٢٢ گذشته است و به نظر بنده این استخدام

نیست. بدین جهت این مطلبی که جنابعالی می فرمایید، اصلاً وارد نیست.

دکتر مبین پس اگر اینطور است ماده واحده را چرا اصلاح نمی کنید. این صریح گفته در استخدام

دولت شاهنشاهی باشد.

نخست وزیر اجازه می دهد، فقط مصونیت است که این قانون اجازه می دهد. اگر آن قانون

اجازه ندهد، در استخدام نخواهد بود و این ماده فقط برای مصونیت است.

دکتر مبین پس جنابعالی با اصل موافقت می کنید. اما به موجب موافقتنامه مربوطه ما چنین

موافقتنامه نداریم، ما قانونی داریم راجع به استخدام سازمان مستشاران نظامی. بنابراین طریق همان