اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢١٥ - قطر

اقتصادی در رابطه با دفاع از توجه کمتری برخوردار بوده است. مخارج دفاعی تنها ٨ درصد از

هزینه های دولتی و تنها کمی بیش از ٣ درصد از کارکرد ملی را تشکیل می دهد. نقش اصلی نیروهای

مسلح ٦٠٠٠ نفری قطر تأمین ثبات داخلی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی می باشد. همچون

بحرین، قطر خود را در معرض خطر نظامی به مفهوم متعارف آن نمی بیند و عربستان سعودی را محافظ

خود در برابر خطرهای خارجی می داند. نیروهای مسلح قطر تحت کنترل خاندان ثانی قرار دارند و

دلیلی وجود ندارد که از جانب آنها خطری رژیم فعلی را تهدید نماید. افسران اکثرا قطری، فلسطینی و

اردنی بوده و افراد عادی عمدتا از بدویهای سعودی می باشند. (S-NF).

رونق (اقتصادی) ناشی از نفت و مشکلات (مربوطه)

بخش اقتصاد نفتی که از سال ١٩٧٦ به بعد کاملاً تحت مالکیت دولت درآمده است، هنوز بیش از

سه چهارم بازده ملی و بیش از ٩٠ درصد از درآمدهای عمومی و تقریبا کل درآمد صادراتی را

تشکیل می دهد. در سال ١٩٧٣ مجموعه استخراج نفت با ٠٠٠/٥٧٠ بشکه در روز به اوج خود رسید

و یک سال پس از آن در نتیجه اقداماتی در جهت حفظ ذخایر نفتی، تنها ٤٨٠٠٠٠ بشکه در روز

استخراج گردیده است. مشکلات مربوط به بودجه در سال ١٩٧٧ و قطع صدور نفت ایران در سال

٧٩١٩٧٨، استخراج نفت طی ماههای اخیر را تا حدودی افزایش داده است. علیرغم این تحولات به

علت سیر صعودی بهای نفت، درآمدهای حاصله از صادرات نفت از ٦/٠ میلیارد دلار در سال ١٩٧٣

به ٣/٢ میلیارد دلار در سال ١٩٧٨ جهش داشته است.

مسئله ای که حاکی از افزایش شدید در درآمدهای حاصله از نفت این کشور می باشد آن است که

مخارج دولت طی سالهای ٧٧ ١٩٧٤ سالیانه ٥٣ درصد افزایش یافته و در سال ١٩٧٧ به ٨/١

میلیارد دلار رسید. این توسعه خارق العاده موجب شد که فعالیت بخش خصوصی، به ویژه در زمینه

ساختمان و بازرگانی بشدت افزایش پیدا کند. همچنان که گسترش فعالیتهای اقتصادی از ظرفیت

جذب اقتصاد سبقت گرفت، فشارهای قوی ناشی از تورم ایجاد گردید و قیمتها طی این دوران سالیانه

٢٠ تا ٢٥ درصد افزوده شد. همزمان با این تحولات، کسری بودجه و نقصان در پرداختهای خارجی

نیز به وجود آمد. بالاخره در اواسط سال ١٩٧٧ دولت بر آن شد تا رشد هزینه ها را از طریق تعویق

پرداخت به مقاطعه کاران و به تأخیر انداختن طرحهای جدید و توقف یا کاهش به روی طرحهای در

دست اجرا متوقف نماید. هر چند این اقدامات دیرتر از آن انجام شدند که بتوانند از نقصان بودجه در

سال ١٩٧٧ جلوگیری نمایند، اما تأثیر قابل تقدیری بر امور مالی سال گذشته داشته اند. در سال ١٩٧٨

هزینه ها یازده درصد پایین آمدند در حالی که درآمدهای حاصله از نفت افزایش یافتند و این امر

موجب شد که مازاد بودجه قابل توجهی به دست آید. نقصان حاصله در فعالیتهای اقتصادی و رفع

بعضی موانع مؤثر بر میزان واردات باعث گردید که تورم به حدود ١٠ درصد کاهش یابد.

این اقدام دولت، همچنین کاهش سریع مازاد حساب جاری را آهسته نمود. به همراه واردات، وجوه

ارسالی توسط خارجیهایی که در قطر مشغول بکارند و توسعه اعانات (امتیازات) به میزان افزایش

صادرات، مازاد حساب جاری از میزان ٤/١ میلیارد دلار در سال ١٩٧٤ به ٧٠٠ میلیون دلار در سال

١٩٧٧ کاهش یافته بود. مازاد حساب جاری در سال ١٩٧٨ به میزان ٦٠٠ میلیون دلار تخمین زده