اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٠٠ - یمن شمالی
است، بسیار دیر شده باشد.
یمن شمالی که نام رسمی آن جمهوری عربی یمن می باشد، مساحتی برابر دویست هزار کیلومتر
مربع از بخش جنوبی شبه جزیره عربستان را می پوشاند. کشاورزی قسمت اعظم فعالیت اقتصادی در
این کشور را تشکیل می دهد. هر چند میزان بارندگی در یمن شمالی نسبت به سایر کشورهای واقع در
شبه جزیره بسیار بهتر است، اما محصول کشاورزی در گرو آب و هوایی خشن و متغیر قرار دارد.
شمار بسیاری از ساکنین یمن شمالی در جستجوی درآمد بهتر به نقاط پر رونق منطقه خلیج فارس به
ویژه به عربستان سعودی مهاجرت نموده اند. وجوه ارسالی توسط این کارگران معادل بیش از ٥٠%
تولید ناخالص داخلی بوده و بخش عمده ای از واردات یمن شمالی را تشکیل می دهد. به علاوه از
طریق مالیاتهای گمرکی که به این واردات تعلق می گیرد، آنان سهم عمده ای از درآمدهای دولتی را به
طور غیرمستقیم تأمین می نمایند. مهاجرت، اتباع سابق یمن را با عقاید و مهارتهای جدیدی روبرو
نموده و این گونه ارزشهای اجتماعی مورد پسند و علاقه، اعراب محافظه کار را تغییر و تحول
می بخشد. تغییر و تحول در ارزشها و شیوه های مرسوم زندگی هنگامی اوج می گیرد، که یمن شمالی
تلاش می نماید از سویی از عهده تجاوزات یمن جنوبی برآمده و از سوی دیگر با روابط مستمر با
عربستان سعودی و قبایل شمالی که صاحب استقلال فکری می باشند کنار آید، موقعیتی که می توانست
باعث تداوم یک حکومت ضعیف (چون دولت یمن شمالی) گردیده و ایجاد نهادهای دموکراتیک اصیل
را به تعویق اندازد.
تحول سیاسی
منطقه ای که اکنون جمهوری عربی یمن را در بر می گیرد تا انقلاب سپتامبر سال ١٩٦٢ که سلطه
فئودالیستی «امام» را خاتمه بخشیده و راهی برای نفوذ تأثیرات خارجی به داخل منطقه گشود، از نظر
سیاسی و اقتصادی در حالتی نامتناسب با شرایط زمان به سر می برد. گروه جمهوریخواهان که
«امامت» را برانداختند، اقدام به تأسیس نهادها و اشاعه خط مشی هایی متناسب با یک حکومت
متجددتر از دولت اسلامی قرون وسطایی یمن شمالی نمودند. تحت سرپرستی مصریها که از
جمهوریخواهان در جنگ داخلیشان علیه عناصر سلطنت طلب (که به وسیله عربستان سعودی حمایت
می شدند) طرفداری می کردند، در حدود دوجین وزارتخانه و سایر مؤسسات دولتی و چند شرکت
مشترکا خصوصی دولتی به وجود آمدند. همزمان با خاتمه رسمی جنگ داخلی در سال ١٩٧٠، یک
قانون اساسی تدوین گشت و اولین انتخابات ملی یمن شمالی برگزار شد که به استقرار یک هیئت
قانونگذاری موسوم به «مجلس شورا» منجر گردید. هر چند احزاب سیاسی سازمان یافته در این
کشور هرگز مجال رشد نیافته اند اما برخی عناصر تشکیل دهنده مجلس صاحب اعتقادات بعثی و
ناصری و نظریات دیگر می باشند.
نفوذ مجلس شورا بر خط مشی ملی که از ابتدای تأسیس آن نیز قابل توجه نبوده است، طی
سالهای اخیر به علت حاکمیت متوالی «شوراهای رهبری نظامی» تضعیف گشته است. در سال ١٩٧٤
یک شورای رهبری چهار نفره تحت رهبری آمیخته با نبوغ سرهنگ ابراهیم الحمدی قدرت کامل را
به دست گرفت. با تکیه بر توسعه اقتصادی و تجددگرایی، این شورا کوشش نمود که حکومت مرکزی