اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٩٠ - بحرین

کوچکترین و از نظر تجهیزات، فقیرترین نیروهای مسلح در شبه جزیره عربستان است. هزینه های

دفاعی به طور ثابت ٤% درآمد ملی بین سالهای ٧٧ ١٩٧٣ را شامل می شد، هر چند هزینه ها به طور

مطلق افزایش یافته است. تحویل سالیانه تجهیزات نظامی (که عمدتا از جهت مالی به وسیله عربستان

سعودی تأمین می شود) در همین دوره، به همان میزان یک میلیون دلار باقی مانده است. ظاهرا

بحرینیها خطر خارجی عمده ای را احساس نمی کنند. افزایش سلاح آنان هدفی را جز تأمین امنیت

داخلی و تسکین ارتش که سلاحهای خود را پست تر از تجهیزات کشورهای همسایه می پنداشت،

دنبال نمی کند.

درآمدهای عمومی، رشد اقتصادی و توازن پرداخت

توانایی دولت بحرین جهت مدرنیزه کردن و تنوع بخشیدن به اقتصاد آن کشور، در نتیجه چهار

برابر شدن قیمت نفت در جهان طی سالهای ٧٤ ١٩٧٣ و توسعه سریع در فعالیتهای اقتصادی سراسر

شبه جزیره عربستان تقویت گردیده است. هر چند تولید نفت طی سالهای اخیر در حقیقت نقصان

پذیرفته است، بحرین که در اوپک عضویت ندارد، در نتیجه افزایش بهای نفت شاهد ازدیاد درآمدهای

حاصله از نفت خود از ٧٥ میلیون دلار در سال ١٩٧٣ به حدود ٥٠٠ میلیون دلار در سال ١٩٧٧

بوده است. در عین حال نیاز بیشتر به خدمات مالی دولت بحرین درآمدهای غیرنفتی را به بیش از سه

برابر افزایش بخشیده و به ١٢٥ میلیون دلار در سال ١٩٧٧ رسانیده است.

تولید ناخالص داخلی واقعی به نسبت متوسط سالانه ١١% از سال ١٩٧٣ به بعد افزایش یافته

است و این واقعیت نمودار پایه فوق العاده توسعه یافته درآمد دولت بحرین می باشد. تمام این در بخش

(اقتصاد) غیرنفتی به ویژه در زمینه خدمات در حال گسترش بانکی و بیمه انجام گرفته است. سیستم

بانکی به خصوص پس از تصمیم دولت مبنی بر ارائه جواز به واحدهای بانکی ساحلی در سال ١٩٧٤

احیاء گردید. تغییر مکان بسیاری از خدمات بانکی و خدمات دیگر پس از جنگ داخلی لبنان نیز

برای بحرین سودمند بود. اداره امور ملی، (منجمله دفاع) و صنایع نیز به سرعت گسترش یافته است.

زراعت که از ابتدا قابل توجه نبود به تدریج اهمیت خود را از دست داده است و در حالی که ذخایر

نفتی رو به نقصان می رود، تولید هیدروکربن ها در نتیجه افزایش بهای نفت سهم خود را از تولید

ناخالص داخلی همچنان حفظ کرده است.

هر چند رشد سریع اقتصادی و تولید رو به نقصان نفت حساب بازرگانی بحرین را از سال ١٩٧٣

به بعد تضعیف نموده است ولی موازنه پرداخت به قوت خود باقی است. ذخایر رسمی، که از پشتوانه

سرمایه گذاریهای مستقیم قابل توجه (به ویژه در زمینه فعالیتهای ساختمانی) و کمکهای خارجی (اکثرا

از سوی صندوقهای عربی مختلف) برخوردار می باشد، افزایش یافته و میزان آن، که در اواسط سال

١٩٧٨ به ٥٥٢ میلیون دلار می رسید، با سه ماه واردات برابری می نمود. قروض خارجی نیز در انتهای

سال ١٩٧٧ به حدود ١٥٤ میلیون دلار افزایش یافته که از این مقدار ٦٥ میلیون دلار آن پرداخت شده

است. به هر ترتیب، نسبت بدهی به خدمات در بحرین در آن سال تنها یک درصد بوده است و بدین

گونه محل فراوانی جهت گرفتن قروض بیشتر از خارج باقی می ماند.