اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٨٧ - بحرین

تولید ذخیره نفت: ٠٠٠/٥٠ بشکه در روز در سال ١٩٧٨

میزان رسمی ارز خارجی: ٥٥٠ میلیون دلار در ژوئن ١٩٧٨

تولید ناخالص داخلی: ٧/١ میلیارد دلار در سال ١٩٧٧

میزان نیروهای مسلح: ١٦٠٠ نفر

نیروی پلیس ملی: ٢٧٠٠ نفر

بحرین: مدیریت سیاسی و اقتصادی با مشکلات بیشتری روبروست

کشور جزیره شکل بحرین که حدود دویست سال است تحت حاکمیت خاندان خلیفه به سر

می برد، با بهره برداری از ثروت حاصله از نفت به یکی از مراکز بانکی و تجاری منطقه مبدل گشته

است. بحرین، که برای ایالات متحده آمریکا از حیث تأمین امکانات بندری برای نیروی دریایی

کوچک خاورمیانه ای آمریکا در خلیج فارس، از اهمیت خاصی برخوردار است، عرفا از منابع تعدیل

سیاست منطقه به شمار می رفته است. حکومت بحرین اکنون با ناآرامی روزافزون از سوی مخالفینی

روبه رو است که با الهام از تحولات ایران، خواستار مشارکت بیشتر در سیاست و عدالت اجتماعی

می باشند. در حالی که تولید نفت این کشور کاهش می یابد، خلفا امیدوارند سلطه خویش را بر دولت

به وسیله بالابردن تدریجی سطح زندگی از طریق توسعه خدمات و صنعت سبک، و وعده مدرنیزه

نمودن سیاست، حفظ نمایند. اخیرا جمعیت بحرین ٠٠٠/٣٤٠ نفر تخمین زده شده است، که تقریبا سه

چهارم آن را اتباع بومی تشکیل می دهند.

حکومت بحرین

هر چند گاه به گاه از مردم بحرین پیرامون حکومت مشروطه و اصلاح اجتماعی نظرخواهی

می شود، لکن حکومت بحرین همچنان یک «الیگارشی» تحت سلطه خاندان خلیفه (آل خلیفه) باقی

مانده است. اعضای این خانواده نیمی از کرسیهای هیئت وزرا و اکثر سمتهای دولتی را در اختیار دارند،

هزار خلیفه احتمالاً متصدی چنین پستهایی می باشند. عیسی بن سلمان الخلیفه، امیر ٤٥ ساله ای که از

سال ١٩٦١ حکمران این کشور بوده است، نفوذ شخصی شایان توجهی بر امور مربوط به عموم ملت

اعمال می نماید. اهداف عمده او از این قرار است: (الف) حفظ کشور به عنوان یک ذخیره خانوادگی،

(ب) ایجاد و توسعه یک بنیان اقتصادی ثابت، (ج) نابودی عواملی که امنیت داخلی کشور را تهدید

می کنند، (د) توسعه پیوندهای صمیمانه با همسایگان عرب و کشورهای غربی.

علیرغم فساد و سوء استفاده از حقوق اختصاصی و امتیازات خود، خلفا تاکنون تنها با مقاومت ملایمی

از سوی گروههای مخالف مختلف مواجه بوده اند. در حقیقت، امیران بحرین تا اوایل دهه ٦٠ ١٩٥٠

ظاهرا بدون کوچکترین مخالفتی به حکومت خویش ادامه داده و تنها در این زمان بوده است که تحت

فشار خواسته های مردم جهت تحولات سیاسی، به اندک تغییراتی در قانون اساسی تن می دهند.

متعاقب این جریان، نادیده گرفتن وعده اصلاحات سیاسی و اجتماعی توسط عیسی منجمله رد

اتحادیه های کارگری، تعلیق «مجلس ملی» در سال ١٩٧٥، قصور در رعایت حقوق دموکراتیک

مربوط به پارلمان، و مخالفت با تجدید قدرت حکمران در قانون اساسی که انتظار می رفت با جنجال