اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٨٢٠ - وضعیت حقوقی نیروهای آمریکا در ایران

آمریکایی مایل به پیگیری قضیه نباشند. این نوع حقوق برون مرزی، بسیاری از ایرانیها را به یاد

«کاپیتولاسیون» اولیه که در سایه آن خارجیان از امتیازات مشابهی برخوردار بودند، می اندازد. اهداف

این مقاله عبارت است از:

١ توصیف ارزیابی تفکر آمریکا درباره حقوق برون مرزی، ٢ تبیین اینکه چگونه توافق ایران

آمریکا درباره وضعیت نیروهای ایالات متحده در ایران از اثرات متقابل بین تلقی کلی ایالات متحده و

فشار ناشی از مدرن سازی در ایران منتج گردیده است و ٣ پیشنهاد اقدامات جایگزین جهت بررسی.

بخش اول

در ورای حرکت آمریکا در جهت کسب حقوق برون مرزی در ایران، یک دهه توأم با فشار به

منظور کسب حقوق برون مرزی برای پرسنل نظامی آمریکا در همه جا وجود داشته است. با تشکیل

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال ١٩٤٩ (١٣٢٨ م )که اولین تعهد زمان صلح جهت

استقرار مستمر نیروهای آمریکایی در خارج از نیمکره غربی محسوب می گردید، نگرانی آمریکا

درباره وضعیت حقوقی پرسنل خود در ماوراء بحار آغاز شد. در فوریه سال ١٩٥٠ (بهمن ماه ١٣٢٨

م) وزارت دفاع آمریکا شروع به تهیه یک پیش نویس برای موافقتنامه وضعیت نیروها کرد، تا روال

کارهای قضائی را برای برخورد با قانون شکنان در بین نیروهای آمریکایی، به صورت سیستماتیک در

آورد. هر دو وزارتخانه دفاع و امور خارجه آمریکا امیدوار بودند تا حیطه قضائی وسیعی در خصوص

(١) کلیه تخلفاتی که صرفا علیه اموال، امنیت یا پرسنل نظامی آمریکا انجام شده و (٢) کلیه تخلفاتی

که در حین انجام وظیفه صورت گرفته است، کسب کنند.

اختیارات قضایی انحصاری به حقوق برون مرزی منجر گردید که نیروهای امپریالیست به طور

تاریخی آن را بر اتباع خود در مناطق «عقب مانده» یا «کمتر متمدن» اعمال می کردند. ولی غیر از یکی

از اعضاء ناتو، بقیه اعضاء همگی از کشورهای غربی مسیحی بودند و استثنا مورد نظر نیز ترکیه بود که

غیر مذهبی ترین و اروپایی ترین کشور اسلامی محسوب می گردید. ایالات متحده نمی توانست حقوق

برون مرزی را بر اساس زمینه های تفوق نژادی یا فرهنگی توجیه نماید. دکترین استعماری نیز

مناسبتی نداشت، زیرا ناتو حداقل اسما برای هدف مشترکی به نام «توقف توسعه طلبی شوروی»

تشکیل شده بود. از آنجا که ایالات متحده، متحدین خود را جهت حفظ دیوار بازدارندگی لازم داشت،

لذا نمی توانست آنها را به پذیرش حقوق برون مرزی مجبور سازد. بنابراین وضعیت نیروهای آمریکایی

که در کشورهای ناتو خدمت می کردند، قابل مذاکره بود و نه قابل دیکته کردن. هنگامی که سایر

کشورهای عضو ناتو از اعطای اختیارات قضایی انحصاری امتناع ورزیدند، مذاکره کنندگان آمریکایی

مصالحه ای مبنی بر اختیارات قضایی برابر و همزمان را در وهله اول برای کشور اعزام کننده و در وهله

دوم برای کشور میزبان، جایی که وزارتخانه های دفاع و امور خارجه آمریکا اختیارات قضایی

انحصاری و ویژه ای داشتند، پذیرفتند.(١)

١- شهادت ”رابرت مورفی“ ٬ قائم مقام وزیر امور خارجه ٬ در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ٬ جلسه موافقتنامه های وضعیت : ١٣٣٤ م) صفحات ٣٨٣ و ٣٨٤ ) نیروها ٬ هشتاد و چهارمین کنگره ٬ اولین جلسه ١٩٥٥ ٬ ”رسیدگی قضایی برابر به دو سطح اولیه و ثانویه تقسیم می شود. دولتی که رسیدگی اولیه را اعمال می کند ٬ حق دارد که اولاً متهم را محاکمه کند و یا از این حق خود صرف نظر نماید. در حالت دوم ٬ دولتی که رسیدگی ثانویه را اعمال می کند ٬ می تواند متهم را محاکمه نماید. این مصالحه در ماده هفتم از موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو بیان شده است“.