اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٤ - قانون اساسی ایران
ه ماده ٩٤ توشیح معاهده های ایران با کشورهای دیگر و نیز معاهده های بین المللی از
مسئولیت های رئیس جمهور است، البته پس از آنکه این معاهده ها و پیمانها مورد تصویب پارلمان
کشور قرار گیرد.
و. ماده ٩٥ اعلام جنگ، آتش بس و انعقاد صلح نیز پس از تصویب پارلمان در اختیار رئیس
جمهور است. در صورت بروز اوضاع اضطراری، پس از مشورت با کابینه وزراء رئیس جمهور
می تواند وضع اضطراری اعلام نماید.
ز. ماده ١٠٣ اداره امور کشوری و مسئولیت تمام سازمانهای نظامی و غیر نظامی بعهده شورای
وزیران است.
ح. ماده ١٢١ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مسئول حراست از استقلال و تمامیت
ارضی کشور می باشند.
ط. ماده ١٢٢ هیچ سرباز یا افسر خارجی حق خدمت در نیروهای مسلح ایران را ندارد. حضور
نیروهای مسلح خارجی در کشور و یا عبور آنها از کشور تنها زمانی مجاز است که به نفع کشور باشد
و توسط ٣٤ کل اعضای پارلمان تصویب شود.
ی. ماده ١٢٣ بودجه سالانه ارتش باید مورد تصویب پارلمان قرار گیرد. هزینه خرید تسلیحات
و علل خرید آنها باید در بودجه نظامی تصریح گردد.
ک. ماده ١٢٣ ایجاد هرگونه پایگاه خارجی در ایران حتی برای استفاده های صلح آمیز کاملاً
ممنوع است.
ل. ماده ١٣٨ تخلفات و سرپیچی از وظایف خاص و مسئولیتهای نظامی در دادگاههای نظامی
بررسی می گردد. بررسی جرائم عمومی مرتکب شده توسط پلیس نظامی نیز بعهده دادگاههای عدلیه
عمومی است.
م. ماده ١٤٢ به منظور حراست از قانون اساسی و حصول اطمینان از تطابق دیگر قوانین با آن،
شورایی مرکب از عناصر زیر خواهد شد:
١. پنج رهبر مذهبی مطلع به مقتضیات عصر حاضر. پارلمان این پنج نفر را از میان رهبران
سرشناس مذهبی انتخاب خواهد کرد.
٢. شش فرد خبره در امور قضایی: که سه تن از آنان اساتید حقوق قضایی در دانشکده های
حقوق کشور و سه تن دیگر از قضات دیوان عالی کشور بوده و توسط پارلمان انتخاب می شوند.
٢ (خیلی محرمانه/ غیر قابل رؤت برای بیگانگان) اظهار نظر: در صورت تصویب قانون اساسی
فوق، رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوای مسلح عمل خواهد کرد (ماده ٩٣). ظاهراً رئیس ستاد
همردیف یا همتای سرپرست رؤای ستاد مشترک ما خواهد بود. اگر قرار باشد که رئیس جمهور،
رئیس مذهب اسلامی ایران (یعنی دین رسمی تشیع جعفری) باشد، مثلاً اگر خمینی رئیس جمهور شود،
در برابر ارتش از قدرت قابل ملاحظه ای برخوردار خواهد بود. این وضعیت کاملاً جمع گرا حتماً
بوجود خواهد آمد چون رهبر (آیت اللّه، رئیس یا سرپرست) پنج رهبر مذهبی حافظ قانون اساسی
(ماده ١٤٢) نیز به احتمال قوی خمینی خواهد بود. در صورتی که یک فرد عادی به عنوان رئیس
جمهور برگزیده شود، رهبریت مذهبی به صورت عاملی بسیار مهم در تصمیم گیریها عمل خواهد نمود.