اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٢٦ - اظهار ندامت نمایندگان مخالف در مجلس شورا

همچنین در جای دیگر، بیانات ایشان حاکی از آن است:

«که علاوه بر کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی که بنده اسامی آنها را می گویم مانند کانادا

انگلستان فرانسه بلژیک هلند لوکزامبورک جمهوری فدرال آلمان دانمارک ایسلند نروژ

ایتالیا یونان ترکیه پرتغال که قراردادهای نظامی بسته شده است، به تمام افراد نظامی آمریکا و

پرسنل آمریکا و کلیه افرادی که در خدمت آن دستگاه هستند، مصونیت کامل سیاسی داده شده است.

در صورتی که در این لایحه که به تصویب مجلسین رسید طبق معاهده وین که ٦٨ مملکت زیر آن را

امضاء کرده اند و باوجدان راحت و روشن آن را امضاء کرده اند، طبق آن ماده فقط یک مصونیت ناقص

یعنی مصونیت در حین انجام وظیفه داده شده است، حتی مصونیت مدنی برای مستشاران آمریکایی در

خدمت ارتش ایران اعطاء نشده است و کلیه مواردی که برای تأمین حقوق افراد ایرانی ضروری است،

در اختیار محاکم صالحه ایران است. فقط این افراد در حین انجام وظیفه چون ما خواهان انجام وظیفه

آنها هستیم و اگر اتفاقی بیفتد دارای مصونیت سیاسی هستند و از مصونیت سیاسی بین المللی استفاده

می کنند».

ایشان در دنباله بیانات خود، چنین اضافه کردند.

«فرانسه یونان پاکستان ژاپن اندونزی لیبی اتیوپی و سایر ممالک متشابه اینها در

آسیای جنوب شرقی و آفریقا و غیره این قراردادها را بسته اند، حتی به معاهده بین المللی اشاره

نکرده اند و قرارداد دو جانبه بسته اند و مصونیت کامل داده اند».

و بالاخره دیگر اظهارات جناب آقای نخست وزیر حاکی است:

«این امتیاز فقط به رئیس و اعضای هیئت مستشاری داده شده و شامل خانواده و کارمندان غیر

فنی هیئتهای مستشاری نخواهد بود. بدین ترتیب حتی از اغلب کشورهایی که مصونیت کامل سیاسی

داده اند بسیار کمتر، ساده تر و در چهارچوب یک معاهده بین المللی است و شامل مصونیت مدنی و

مصونیت خارج از حین انجام وظیفه آنها هم نیست » آنچه بیان شد اظهارات آقای نخست وزیر بود که

هر شنونده به اختصار سه مطلب را از آن به خاطر می سپارد.

اولاً تنها ایران نیست و ممالک امثال فرانسه انگلستان آلمان غربی ایتالیا هلند دانمارک و

غیره قراردادهای متشابهی برای استفاده از مستشاران نظامی آمریکایی دارند.

ثانیا شرایط و امتیازات مورد نظر در کشور ایران به مراتب کمتر، محدودتر و ساده تر از

کشورهای نامبرده است.

بالاخره ثالثا این شرط در استخدام از یک طرف، شامل خانواده مستشار نمی گردد و از طرف

دیگر در مورد خود مستشار هم امتیازات مربوطه به کارمندان اداری و فنی مشروحه در قرارداد وین را

محدود کرده اند به وظایف مربوط به خدمت آنها، نه در غیر خدمت است.

استناد به این توضیحات برای هر کس که وارد به مطلب نبوده باشد، بسیار مفید و از نقطه نظر

اجتماع به نظر بنده لازم می بود و از این جهت است که به سهم خود از جناب آقای نخست وزیر تشکر

می کنم. واقعا هم در خارج از مجلس در پیرامون این لایحه که خود ما در حدود هفت هشت ساعت

موافق و مخالف، سطر به سطر، جمله به جمله بحث کردیم و کلمه به کلمه اطلاع داریم. مطالبی به

گوش می رسد که به هیچ وجه من الوجوه ارتباطی با این لایحه ندارد (صحیح است).