اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٢٠ - معرفی کتاب

به همین منظور مقامات سفارت آمریکا در خلال مذاکرات متعددی با نخست وزیر، وزیر امور خارجه،

معاون وزارت خارجه و دیگر مقامات ذی ربط ایرانی، آنها را تحت فشار قرار می دادند تا به

خواسته های نامشروع آمریکا گردن نهند. این فشارهای دیپلماتیک در حالی اعمال می شد که مقامات

آمریکایی به خوبی از وضعیت بحرانی دولت منصور آگاهی داشتند. در این رابطه، کاردار وقت سفارت

آمریکا چنین می گوید:

«در شرایط فعلی، دولت منصور در موقعیت نامناسبی قرار گرفته به نحوی که مجبور است به افراد

مطلع، از جمله حقوق دانان ایرانی توضیح دهد که چرا قضاوت در تمام دعاوی جنایی در ایران، به

دادگاههای ایالات متحده واگذار شده است. در حالی که مشخص است که برای مثال، وضعیت واحد

مخابرات آمریکا در پاکستان به نحو بارزی تنها شامل واگذاری حقوق قضائی در موارد خارج از حین

انجام وظیفه می شود. به علاوه موافقتنامه وضعیت نیروها دارای عباراتی است که مستلزم لغو مصونیت

در مواردی با «اهمیت ویژه» می باشد. علیرغم این مسئله،ترتیباتی که از سوی پارلمان ایران مقرر

شده،این چنین شرطی را در بر ندارد.»(سند شماره ٢٧ جلد ٧١)

همین مقام آمریکایی اعتراف می کند:

«از جمله اتهامات وارده به منصور و وزارت امور خارجه این است که آنها با کاربرد کنوانسیون

وین، در مورد پرسنل نظامی آمریکا در ایران، امتیازات بیشتری از آنچه که ما از طریق قراردادهای

مختلف «وضعیت نیروها» در دیگر کشورها، به خصوص در کشورهای ترکیه و پاکستان به دست

آورده ایم، به ما داده اند. البته این مسئله تا حدی صحت دارد.» (سند شماره ٢٧ جلد ٧١)

جالب اینجاست که منصور، نخست وزیر وقت، در رابطه با این مسئله برخورد دوگانه ای در پیش گرفته

بود. هنگامی که با اعتراض مقامات آمریکایی در مورد شمول لایحه کاپیتولاسیون مواجه می شد، قول

می داد که خواسته های نامشروع آمریکاییان را برآورده سازد، ولی وقتی که در مجلسین سنا و شورای

ملی حضور پیدا می کرد، به علت ترس از رسوایی هر چه بیشتر سعی می نمود که حیطه و شمول لایحه

را به حداقل برساند. این نکته از دید مقامات سفارت آمریکا پنهان نماند، آن چنان که کاردار سفارت

آمریکا در این باره می گوید:

«اما متأسفانه سخنرانی نخست وزیر علیرغم نکات سودمند آن، شامل چند بی دقتی خیره کننده نیز

هست که برای جلب نظر مردم خوب می باشد، ولی از قرار معلوم اشتباهاتی جدی در مورد شمول

لایحه ایجاد کرده است. به خصوص گزارش شده که سه مورد را ذکر کرده که اشتباه است (١) در حالی

که ایالات متحده خواستار آن است که بستگان مستشاران نیز مشمول مصونیت شوند، اما بر طبق

عبارات این قانون، آنها از شمول مصونیت خارج شده اند. (٢) فقط ارتکاب جرائمی که در حین انجام

وظیفه باشد مشمول مصونیت است و از قرار معلوم تمایزی میان جرائم جنایی و مدنی وجود ندارد (٣)

علیرغم اینکه ایالات متحده خواستار آن است که تمامی اعضاء و هیئتهای مستشاری تحت مصونیت

قرار گیرند، ولی این قانون عملاً شامل آنهایی می شود که نقش مستشاران فنی را ایفاء می نمایند» (سند

شماره ٢٩)

اما نخست وزیر رژیم پهلوی آنقدر در ارتکاب خیانت غوطه ور شده بود که حاضر شد با دستکاری

در متن سخنانش در مجلس سنا، اهداف نامشروع آمریکا را تأمین نماید.