اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٠٢ - وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران

پس از تصویب اصلاحیه معروف مانسفیلد در کنگره آمریکا در سال ١٩٥٩ ترتیبی داده شده تا حقوق،

مستقیما به دولت آمریکا پرداخت شود نه به خود پرسنل که از دولت آمریکا حقوق می گیرند. واقعیت

این است که پرسنل نظامی آمریکا همگی برای ارائه خدمات فنی به دولت ایران در اینجا مشغول به

کار هستند، چه عضو آرمیش مگ باشند که جداسازی اعضای این دو هیئت امری دشوار است، چه

عضو جنمیش یا توپوگرافیک و غیره.

به همین دلیل سفارت آمریکا در یادداشت شماره ٢٩٩ ارسالی خود به وزارت خارجه ایران اعلام

داشته است که عبارت «اعضای هیئتهای مستشاری نظامی آمریکا در ایران، شامل پرسنل نظامی و

غیرنظامی آمریکایی عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آنها می باشند، می شود که

بر طبق قراردادها و ترتیبات منعقده بین دو دولت در رابطه با مشاوره و کمک نظامی ایران، مشغول به

کار می باشند.»یادداشت شماره ٢٩٩ ما و نیز یادداشت ایران به شماره ٨٢٩٦ که پاسخ یادداشت

ماست، نوعی قرارداد منعقده بین دو دولت می باشند.

٨ دولت ایران در به اجراء گذاشتن این موافقتنامه با مشکلاتی روبه رو بوده است؛ چون ممکن

است چنین استدلال شود که از آنجا که پرسنل آرمیش از بعضی از جنبه ها هنوز در استخدام دولت

ایران هستند. تعمیم مصونیت و امتیازات دیپلماتیک به آنها (و نه به تمام پرسنل نظامی آمریکا در

ایران) باید مورد تصویب پارلمان این کشور قرار گیرد. این چیزی است که دولت ایران درصدد کسب

آن برآمده است.

٩ در نتیجه بررسی بعضی از بیانیه های مطبوعاتی دریافته ایم که دولت ایران قرار است برخلاف

مفاد یادداشتهای مبادله شده، امتیازات کمتری به آمریکا بدهد. لیکن ما، با توجه به سابقه حقوقی و نیز

وضع سیاسی حاکم بر همکاری بین دو کشور که تمامی برنامه کمک نظامی ما را در برمی گیرد،

نمی توانیم این مسئله را باور کنیم. در همین رابطه بعضی از نکات، در مطالب ذیل که در رابطه با

کنوانسیون وین می باشد، آشکار شده است.

١٠ دولت آمریکا از دیر باز آماده انعقاد قراردادی از نوع کمک دفاعی نظامی متقابل با دولت

ایران بوده است؛ و بدون شک اگر دولت ایران قراردادی از نوع قرارداد وضعیت نیروها را ترجیح

می داد، چنین قراردادی نیز تا به حال منعقد شده بود. به هر حال، دولت ایران ترجیح داد که این قرارداد

با کنوانسیون وین مرتبط گردد. این امر، غیر عادی نیست. از هنگام تصویب کنوانسیون در سال ١٩٦١

تاکنون، کشورهای دیگری نیز مناسب دیدند که مصونیتهای پرسنل نظامی آمریکا را، با اشاره به

کنوانسیون وین تعریف کنند.

١١ در حالی که در قراردادهای کمک دفاعی متقابل، بین دعاوی جنایی و مدنی تفاوتی منظور

نشده (که اکنون بر طبق کنوانسیون وین این تمایز مشخص گردیده)، کنوانسیون وین به وضوح اعلام

می دارد که مصونیت از دعاوی جنایی (در رابطه با کارمندان اداری و فنی) جنبه مطلق دارد لیکن

مصونیت از پیگیری دعاوی اداری و مدنی «نبایستی شامل تخلفاتی گردد که در خارج از حیطه

وظایفشان، به وقوع می پیوندد».

از آنجا که این قانون، یک تصویب نامه مورد قبول بین المللی است، به نظر می رسد که در واقع بین

کنوانسیون وین و قراردادهای کمک دفاعی متقابل تفاوت چندان اساسی وجود ندارد؛ لیکن اگر دولت