اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٩٧ - بررسی لایحه کاپیتولاسیون

٣ دکتر کاظمی به طور اخص میل داشت که وجه تمایز بین دو هیئت آرمیش و مگ، اگر وجود

دارد، مشخص شود. به وی اطمینان دادیم که بین این دو هیئت تفاوتی وجود ندارد و گفتیم که این دو

گروه منتج از هیئت مستشاری است. گروه اول بر اساس قرارداد ١٩٤٧ به وجود آمده و گروه دوم یعنی

مگ برای پشتیبانی از برنامه کمک نظامی که از سال ١٩٥٠ شروع شده، پدید آمده است. علاوه بر این

خاطرنشان شد که وظایف دو گروه از دیرباز با یکدیگر ادغام شده و تعداد مستشاران موجود، خیلی

بیشتر از تعداد مندرج در قرارداد مربوط به گروه آرمیش می باشد.

٤ ضرورت کسب کارت هویت مناسب برای اشخاص تحت پوشش کنوانسیون در گفتگو با دکتر

کاظمی مورد تأکید قرار گرفت. این حقیقت که شناسائی صحیح موجب می شود تا ضرورت تفسیر در

مورد معنای لایحه جدید از طرف مقامات قضائی به حداقل برسد، نیز مورد بحث قرار گرفت. دکتر

کاظمی ظاهرا با این استدلال موافق بود. سپس دکتر کاظمی به ما اطلاع داد که شخص وزیر خارجه

مایل است توضیحاتی را مستقیما از خود ما بشنود. به همین خاطر برای ادامه بحث به دفتر وی رفتیم.

٥ دکتر آرام نیز به عبارت آرمیش و مگ توجه خاص نشان داد. به همین خاطر بار دیگر در

مورد آنها توضیحاتی ارائه شد. او به دیگر گروههای نظامی آمریکا در ایران نیز بذل توجه کرد و از ما

خواست که طی نامه ای این گروهها را مشخص کرده و در صورت امکان رونوشتی از قراردادهای

مربوط به وظایف هر یک را ضمیمه کنیم. از ما سؤال شد که آیا از نظر ما کارمندان غیر نظامی نیز

تحت پوشش کنوانسیون در می آیند؟ ما موضع خود را چنین مشخص کردیم که تعریف موجود در

یادداشت شماره ٢٩٩ مبنی بر اینکه تمام کارمندان وزارت دفاع آمریکا و بستگان آنها بخشی از

کارمندان اداری و فنی مندرج در کنوانسیون را تشکیل می دهند، هنوز مناسب و صحیح است. وزیر

خارجه این موضع را نه تأیید کرد و نه رد نمود. هنگامی که گفتیم دولت ایران مطمئنا مایل است

یادداشتهای مبادله شده، جنبه قانونی پیدا کنند؛ وی اعلام توافق نمود، ولی چندی بعد گفت این نظر که

لایحه، جایگزین مفاد یادداشتها شده، او را با مشکلاتی روبه رو ساخته است.

٦ در رابطه با حدود کاربرد شرایط لایحه به وزیر امور خارجه خاطرنشان شد که بر طبق عرف

بین المللی، وزارت خارجه قادر است مسئله وضعیت سیاسی اشخاص را به صورت قطعی حل کند (با

ذکر حقوق بین المللی اوپنهایم، لوترپاک، جلد اول، پاراگراف ٣٥٧) و به همین دلیل ما معتقدیم که

تصویب کنوانسیون وین، به وزارت خارجه اختیار کافی می دهد که بدون مراجعه به هیئتهای مشورتی

دیگر، خود مشخص کند که چه کسی می تواند از مصونیت برخوردار شود. آقای آرام گفت که موضوع

آن قدرها هم ساده نیست، چون وزارتخانه های دیگر (او از وزارت اقتصاد نام برد) اختیارات ویژه این

وزارتخانه را در این مورد، به رسمیت نمی شناسند.

٧ علاوه بر این، تأکید کردم که اقدام سنا در کاربرد خاص شرایط کنوانسیون نسبت به پرسنل

نظامی آمریکا که «در استخدام» دولت ایران هستند، بر قرارداد بین دولتین ما تأثیری نگذاشت، ولی به

دولت ایران در روشن کردن وضعیت مبهم یک دسته از پرسنل که در مورد آنها اقدام قانونی ضروری

بوده است، کمک کرد. اما نمی توان این اقدام سنا را به گونه ای تفسیر کرد که محدود کننده مصونیت به

این گروه خاص باشد. زیرا طبیعتا کارمندان کشور دریافت کننده خدمات، از مصونیتهای اعطا شده به

نمایندگان کشور ارائه کننده خدمات، به هیچ وجه بهره مند نمی گردند. ما به یادداشتهایی که قبلاً مبادله