اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٧ - محیط

درصد خواهد بود. بررسی اخیر حرکتها و تغییرات قیمتهای جاری حاکی از آن است که نرخ تورم

سالانه قیمتهای موارد مصرفی حدود ١٥ تا ١٧ درصد بوده است. قیمت زمین و املاک و اجاره ها نیز

کاهش یافته است. قیمت لوازم منزل تا حدودی کاهش یافته ولی قیمت پوشاک و هزینه حمل و نقل

بالا رفته است. هزینه مواد غذایی به استثنای آن دسته از مواد دارای سوبسید دولتی نیز سبب بالا رفتن

فهرست قیمتهای مواد مصرفی می گردد. میوه، گوشت و سبزیجات دچار کمبود شده و قیمت بعضی از

این اجناس دو تا سه برابر قیمت آن در سال قبل است. به طور کلی می توان گفت که قیمت مواد غذایی

در شش تا نه ماه گذشته ٣٠ درصد افزایش یافته است. کمبود لوازم یدکی ماشین آلات، پلاستیک و

مواد شیمیایی صنعتی نیز محسوس شده است. سیاست دولت در زمینه قیمتها نیز هنوز مشخص نشده

است. ظاهرا سوبسیدهای مواد غذایی کلاً ادامه پیدا خواهند نمود. افزایش دستمزدهای پاییز گذشته،

کمبودها و افزایش تقاضا بخاطر عوامل سیاسی، سبب کاهش کارایی تولیدی، افزایش هزینه های

دولتی و کاهش بیکاری و در نتیجه افزایش تورم معادل ٣٠ درصد در آینده نزدیک خواهد شد.

اصولاً، حرکت معتدل قیمتها در آینده نزدیک، نتیجه مستقیم فعالیت اقتصادی و کاهش تقاضا خواهد

بود؛ افزایش نرخ تورم نیز بهای بازیابی اقتصادی در کوتاه مدت و یا رکود اقتصادی در دراز مدت

می باشد.

اوضاع کارگری

اوضاع کارگری:

شاید بتوان گفت که بیکاری مهمتری مسئله اقتصادی و سیاسی ایران است. عظمت این مسئله در

نتیجه سیاست کار داوطلبانه یا غیر داوطلبانه علیرغم نیاز تحت الشعاع قرار گرفته است. گزارشات

واصله حکایت از آن دارد که اکثرا از برنامه وام بیکاری دولت که معادل ١٠ میلیارد ریال در ماه است

برخوردار نمی باشند. معذالک، بسیاری هنوز نمی دانند که میزان پس اندازهای شخصی و کمکهای

اجتماعی برای چند میلیون فرد بیکار یا دستخوش کم کاری چه زمانی پایان خواهد یافت. همین

مسائل در زمینه ساختمانی و حمل و نقل توأم با کندی رشد صنعت و خدمات بخش خصوصی سبب

تشدید امر گردیده است. در نهایت این اقتصاد جامعه است که باید خسارات وارده در نتیجه کم کاریها

را جبران نماید. یک نمونه بارز کارخانه ای است که تعداد کارمندان آن در مقایسه با یک سال قبل

فرقی نکرده است، اما سطح تولید آن حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد ظرفیت معمولی است و دستمزدهای

گزافی را نیز می پردازد. در بخش بازرگانی، کارفرمایان حقوق کارمندان خود را از محل سرمایه یا

جیب پرداخت می کنند و منتظرند تا وضع کار تغییر پیدا کند. بوروکراسی دولتی نیز مانند بخش

خصوصی درگیر مسائل سیاسی و تشکیلاتی است. نکته خنده آور این است که جنبش جدید و تازه به

دوران رسیده کارگری ایران، که از اعتصابات سیاسی پاییز گذشته قدرت خود را به نمایش گذاشته بود،

با اقتصادی بحرانی روبرو شده و از طرف دیگر رهبریت انقلابی ایران نیز از آن می خواهد که بخاطر

انقلاب از رفاه مادی خود چشم پوشی کند. در واقع، دولت دلسرد ایران نیز اخیراً یک نیروی ویژه برای

تنظیم مقررات کارگری و جلوگیری از مداخله کارگران در عملیات کار را تشکیل داده است. برنامه

مالی دولت نیز گویا شامل تولید کار در مناطق روستایی به این امید است که مهاجرت روستاییان به

شهرها کاهش یابد.

محیط