اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٤ - تحولات پولی و مربوط به قیمت

بودجه سال ١٣٥٧ دولت به میزان حداقل یعنی زیر ٣ میلیارد دلار، برطرف می گردد. قروض خارجی

دولت در همه جا موضوع بحث است، اما پرداخت به موقع این قروض به شرکتهای خارجی مشکل

است.

بودجه موقت فصل اول سال ١٣٥٨ تمام شده و بودجه دائمی هنوز مورد تصویب واقع نشده است.

این بودجه گویا ٢٢٤٠ میلیارد ریال (٨/٣١ میلیارد دلار) است که ٨٠٠ میلیارد ریال (٣/١١ میلیارد

دلار) آن هزینه است و بقیه آن برای فعالیتهای جاری و مختلف می باشد. این ارقام به طرز عمده ای

کمتر از ارقام مربوط به سال ١٣٥٧ است، لیکن تقریباً معادل هزینه های دو سال گذشته می باشد.

کمکهای مالی دولت نیز تا حدودی کاهش یافته تا افزایش حقوقهای پائیز گذشته نیز از بین برود.

گرایشهای عمده بودجه ای متوجه کشاورزی، عمران روستایی و مسکن است. در مورد ادامه پروژه های

بزرگ هنوز تصمیم گیری نشده، اما اختصاص کلی بودجه ظاهراً با در نظر گرفتن کندی موجود بین

تصمیم گیری و باز پرداختها کافی می باشد. مسئله مهم ظرفیت سیاسی اختصاص بودجه و توان آن در

بازپرداخت قروض است. منحنی مواجهه رهبریت جدید با شرایط، به لحاظ بوجود آمدن ضعف در

نیروی انسانی درجه دوم که یا مهاجرت کرده اند و یا به خاطر تب انقلابی کنار گذاشته شده اند، خط

سیر واقعی طویل تری را در پیش گرفته و باید در هنگام به حساب آوردن چشمداشت ها مورد ملاحظه

قرار گیرد. موضوع دیگر توان یا اراده موجود در از بین بردن بدهیهای سال ١٣٥٧ است. کسری بودجه

پیش بینی شده ٥ میلیارد دلاری باید از طریق درآمدهای بیشتر نفتی و نیز خرید شخصی سهام دولتی

(نه نهادی) حذف شود. دریافتیهای ایران از سرمایه گذاریهای غیر پولی خارجی ٧ میلیارد دلاری، باید

حدود ١ میلیارد دلار باشد. میزان خالص درآمدهای ناشی از برنامه عفو مالیاتی و نتایج حاصله از

افزایش بی حد و حساب معافیت مالیات بر درآمد شخصی به سهولت قابل محاسبه نیست؛ اما

درآمدهای غیر نفتی باز هم سهم عمده ای را در زمینه درآمدهای حاصله از منابع ایفا خواهد کرد.

تحولات پولی و مربوط به قیمت

تحولات پولی و مربوط به قیمت:

در هنگام تهیه این نوشتار سیستم بانکی ایران عملکردی منطقی داشت. سلامت بانکها تا قبل از

ملی سازی ٧ ژوئن دستخوش بحران بود چون حدود ١٥ بانک با سرمایه گذاریهای داخلی و شش

بانک سپرده حساب دیگر با سرمایه گذاریهای خارجی تشکیل شده بود. پس از انقلاب بانکها کار خود

را به صورت معمول آغاز کردند ولی خدمات آنها عاری از خطا نبود؛ بازار ارز خارجی نیز از

آشفتگی خاصی برخوردار بود، چون مقررات بانک مرکزی در تاریخ ٥ مه کاملاً تغییر و پس از آن نیز

دائماً مورد تجدید نظر واقع می گردید. مدیریت بانکها نیز مانند مدیریت دیگر نقاط اقتصادی کشور با

تغییر دو سوم مدیران آنها در هم شکسته شد. عادیترین قراردادها نیز زیر نظر کمیته های انقلابی منعقد

می گردید. در تاریخ ٢١ ژوئن یعنی زمانی که جریمه ها و بهره های دیر کرد قروض می بایست پرداخت

می شد، پرداخت این قروض بازرگانی به تعویق انداخته شد. به دنبال ملی شدن بانکها، مدیریت

بانکهای خصوصی و نیز بانکهایی که با سرمایه گذاریهای مختلط تشکیل شده بودند نیز تغییر یافت. در

حال حاضر چنین پیش بینی می شود که با قرار گرفتن دولت در موضع طرف دعواهای سیستم بانکی،

مشکل بانکهای ضعیف و نیز عدم تمایل اکثر بانکها به تأمین اعتبار حل خواهد شد. بازپرداخت