اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦١ - وضع آشفته رونداقتصادی جاری

وضع و روندهای اقتصادی جاری

وضع آشفته اقتصادی

اقتصاد بعد از انقلاب ایران تا آخر ماه ژوئن آشفته بوده است. تداوم ماهیت انقلاب که موجب

سرنگونی حکومت سلطنتی در ١١ فوریه گردید، مؤرترین عامل در این آشفتگی اقتصادی است. ایران

تحت یک حکومت موقت است و در انتظار اتخاذ تصمیم در زمینه یک قانون اساسی جدید و انتخاب

یک حکومت دائمی است. موقتی بودن دولت و چشمداشتهای بسیار منفی، بیمارگونگی اقتصاد را نیز

تداوم می بخشد. دولت و مقامات انقلابی در ماه فوریه اقتصادی را به ارث بردند که از عدم توازنهای

ناشی از اعتصابات و امتیازات اعطایی به کارگران زیان دیده بود. صنعت گذشته از بخشهایی که مانند

صنایع غذایی و دارویی اعتصاب زده نیستند، در وضعی بسیار بد به سر می برد. بخش صنعت

ساختمانی کاملاً تعطیل و متوقف گردیده است. بازرگانی دستخوش کندی مصرف، تحریمهای گمرکی،

و سیستم بانکی تقریباً ورشکسته، شده است. بخش نفتی قادر به تأمین نیاز داخلی نبوده است. این

وضع آشفته، ظاهراً بر کشاورزی چندان تأثیری نگذاشته است. ولی، برخلاف بسیاری از انقلابیون

موجود، رهبران ایران یک ذخیره ارزی خارجی بسیار خوب، میزان بدهی ناچیز و قدرت اکتساب

درآمدهای ارزی از طریق بخش نفتی را نیز به ارث برده اند.

از زمان تغییر حکومت عوامل غیر اقتصادی نقش بسزایی داشته اند. مانند بسیاری از انقلابها، «روند

پاکسازی» از اولویت برخوردار بوده و نتایج اقتصادی حاصل از این کار نیز تابع نیل به اهداف انقلابی

گردیده است. ولی این مرحله از «گذشته نگری» انقلاب گویا هنوز به حد تکامل نرسیده است

قراردادها، حرکتهای مالی و ثروتهای شخصی تحت بررسی قرار گرفته و افراد مقصر توسط عدالت

انقلابی ریشه کن گردیده اند. این عمل نیز نتوانسته است به رشد عوامل مورد نیاز برای بازیابی

اقتصادی، از قبیل ایجاد ساختار قدرت، تصمیم گیری مؤثر نظم و ترتیب کارگری و چشمداشت مؤثر و

مثبت کمک کند. بر عکس، اکثر اعضای رهبریت ارشد و برجسته دولتی و تجاری کشور برکنار،

زندانی، اعدام و یا به دلخواه تبعید شده و یا به آنها دستور داده شده که از کشور خارج شوند، و با ادامه

از دست رفتن مدیران میان رتبه، حرفه ایها و تکنیسینها از طریق مهاجرت، اقتصاد ایران دچار کمبود

رهبریت و تخصص و فرسایشهای ناشی از این روند و نتایج حاصل از آن شده است. مقامات عمومی

و تجاری، تصمیمی نمی گیرند و افراد زیر دست آنها نیز که از نتایج نامشخص این روند انقلابی

هراسناک هستند، مانع از اجرای برنامه ها می شوند.

بسیاری از جنبه های اقتصاد ایران بعد از انقلاب به طرز عجیبی عادی است. ساختار زیربنایی آب،

برق، مخابرات، پست و عرضه نفت به قوت خود باقی بوده و با تأمین نیازهای اولیه چنین می نماید که

وضع در بقیه نقاط نیز عادی است. کارمندان دفاتر و بانکها در محل کار خود حاضر می شوند و اکثر

مغازه ها بازند، اما میزان عملکرد اقتصادی پایین تر از سطح معمول است و این امر در وضعیت انقلاب

قابل درک است، ولی با وجود مشکلات عادی و روزمره قابل تمجید نیست. در ماه ژوئن، یکی از

مقامات برجسته ایران گفت که صنایع کشور با ٤٠ درصد ظرفیت کار خود را دنبال می کنند؛ ولی

منظور او احتمالاً ٤٠ درصد ظرفیت معمول بوده است. همین شخص، کمبود اعتبار و فقدان اطمینان را

موانع اصلی در راه رسیدن به بازیافت اقتصادی خوانده است.