اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٨٣ - ترکیه

است، لیکن به پای شرکتهای غربی موجود در ترکیه نمی رسد. کمبود بودجه، پرسنل، و تجهیزات کهنه،

عملکرد آن را در رابطه با اکتشاف و تولید دچار وقفه نموده است. تقریبا تمام یافته های تجاری در این

کشور توسط شرکتهای خارجی کشف شده اند. شرکت دولتی نفت ترکیه که در رابطه با اجاره مناطق

جدید دارای اولویت است، اغلب مورد انتقاد قرار می گیرد زیرا بیش از حد معقولی که بتواند توسعه

دهد اجاره می کند و مناطق جدید بسیاری را خارج از خط تولید نگه می دارد، این شرکت توانایی

انجام حفاریهای خارج از خشکی را ندارد.

بنا به گزارشهای رسیده، شرکت دولتی نفت ترکیه یکسال است که دچار کمبود مالی بوده و در

نتیجه مجبور شده است سرمایه گذاری در زمینه توسعه را به تعویق بیندازد. توسعه نفت در نوشته ها از

اولویت بالایی برخوردار است، ولی این شرکت شاید قربانی منازعات بین الوزراء در مورد نحوه

مصرف هزینه ها شده باشد. بهرحال، ترکیه هم اکنون با کمبود ارز خارجی دست به گریبان است، و

بدون شک مجبور خواهد شد اقدامات صرفه جویانه ای را در پیش گیرد تا بتواند از صندوق بین المللی

پول و دیگر وام دهندگان کمک دریافت دارد. آنکارا شاید در رابطه با کالاهای سرمایه ای وارداتی

تصمیم به قطع بودجه شرکت دولتی نفت ترکیه بگیرد. این بودجه در سال گذشته شامل ٧٩ میلیون دلار

جهت کالاهای مربوط به اکتشاف و تولید بوده است.

یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه افزایش تولید نفت اختلاف این کشور با یونان در مورد فلات

قاره دریای اژه است. مناقشه از سال ١٩٧٣ آغاز شد یعنی زمانی که دولت ترکیه به شرکت دولتی نفت

ترکیه اجازه داد در منطقه غربی جزائر یونانی لسوس(١) و خیوسو(٢)به اکتشاف بپردازد. یونان مدعیاست که جزائرش (بیش از ٣٠٠٠ جزیره) دارای حق فلات قاره ای مختص بخود هستند، در حالی که

ترکیه مدعی است که فلات قاره باید توسط یک خط مرز مرکزی، بجز در مورد ٣٥٤ جزیره دارای

ساکنین یونانی، تقسیم گردد. با در نظر گرفتن عدم تعجیل آنکارا در اکتشاف منطق فاقد اختلاف

می تواند گفت که حتی حل نهایی این مسئله تا چندین سال نخواهد توانست سبب افزایش تولید نفت

ترکیه گردد.

سیاستهای مالیاتی دولت نیز یک عامل بازدارنده مهم دیگری در برابر فعالیت شرکتهای نفتی

خارجی و داخلی در ترکیه به شمار می آید. آنکارا پس از افزایش قیمتهای نفت اوپک در سال ١٩٧٣

برای هر بشکه ٧ دلار مالیات تعیین کرد تا از میزان منافع بادآورده شرکتها بکاهد. علاوه بر این، این

دولت در رابطه با مخارج تمام پروژه ها در ترکیه ٢٥ درصد مالیات دریافت می کند. مالیات بر منافع

باد آورده، که از مالیاتهایی که از قبل وجود داشت بیشتر است مانع بازیابی هزینه های اکتشاف و

گسترش چاههای جدید شده و در سه سال گذشته فعالیت های اکتشافی شرکت های خارجی را کاهش

داده است. کمپانی ها نیز این امر را دلیل اصلی کاهش تولید می دانند.

دورنما

تا زمانی که سیاست های قیمت گذاری و مالیاتی دولت تغییر ننماید تولید نفت ترکیه نیز احتمالاً به

١- Lesvos. ٢- Khios