اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٣٤ - یمن جنوبی

فعالیتهای بندری مقدار کمی از اشتغالات را تأمین می کند. پیش از بسته شدن کانال سوئز، بندر

عدن بیش از ٦٠٠٠ کشتی در سال را پذیرایی می نمود. اما فعالیت بطور فوق العاده به ٢٠ درصد

سطوح قبلی کاهش پذیرفت و در سال ١٩٧٨ رفت و آمد کشتیها نسبت به ده سال پیش کمتر از پنجاه

درصد بود. پیشرفت مختصری به منظور احیاء بنادر در زمینه مدرنیزه کردن تجهیزات بارگیری و تعمیق

کانالهای کشتیرانی به چشم می خورد، هر چند بازسازی کشتیرانی بین المللی از سال ١٩٦٧ به بعد این

امر را که عدن موقعیت گذشته خود را مجددا به دست آورد، غیرممکن می سازد.

درآمدها و کمک خارجی

موازنه پرداخت در یمن جنوبی تا سال ١٩٧٧ دائما دچار کمبود بود تا اینکه در این سال افزایش

صادرات داخلی و عایدات رو به رشد کارگران خارجی مازاد معتنابهی به وجود آورد. یک ضعف

اساسی موازنه بازرگانی می باشد که با فروش ماهی، کتان، قهوه و تعداد اندکی اقلام دیگر تنها به جبران

١٠ تا ١٥ درصد کالاهای عمده، تولیدات واسطه و اجناس غذایی و مصرفی که می بایست از خارج

وارد شوند اکتفا می کند. کالاهای غذایی معمولاً ٢٣ درصد از واردات را تشکیل می دهند و از نظر

ارزشی برابر با کل ماهیگیری و کشاورزی داخلی می باشند. طی پنج سال گذشته، جهت بازرگانی از

کشورهای سوسیالیستی به ممالک صنعتی و عمدتا ژاپن و انگلیس تغییر کرده است.

توسعه وجوهات ارسالی توسط کارگران در رشد واردات متناسب با خود مؤثر و مفید بوده است.

طی سالهای ٧٧ ١٩٧٣ این وجوهات تقریبا با دریافتیهای کمکهای خارجی مساوی بوده است. در

اوائل دهه ١٩٧٠ ضوابط خشک دولتی و کنترل شدید ارز خارجی موجب کاهش وجوهات ارسالی به

یمن جنوبی گردید. به علت نقصان در نیروی انسانی داخلی و قابلیت تولید پایین، مهاجرت در سال

١٩٧٣ ممنوع گردید. اما رونق توسعه (اقتصادی) در کشورهای همسایه و در نتیجه بالا رفتن سطح

مزد تجدید نظر در خط مشی دولتی را در جهت جذب وجوهات کارگرانی که در خارج به کار اشتغال

داشتند ایجاب می نمود. هیئتهای دیپلماتیک به کشورهای دیگر اعزام شده و درصدد بر آمدند که اتباع

را نسبت به ایمنی وجوهاتی که به عدن ارسال می شدند، مطمئن سازند. بهره های سنگین تری برای

موجودی بانکی اشخاص غیر مقیم پیشنهاد گردید و زمین و مصالح ساختمانی در اختیار مهاجرین

قرار گرفت تا برای خود یا خانواده شان خانه بسازند. این اقدامات موجب گردید که وجوهات ارسالی

طی سالهای ٧٧ ١٩٧٤ افزایش یافته و به ١٨٠ میلیون دلار در سال ١٩٧٧ بالغ گردد. این رقم نیز

شاید میزان واقعی وجوهات ارسالی را کمتر از آنچه هست قلمداد نماید، زیرا اطلاعات موجود تنها

نشانگر وجوهاتی است که از طریق سیستم بانکی به داخل کشور راه یافته اند.

کمکهای خارجی اکثرا در قالب وامهای امتیازی نیز از منابع مهم پشتوانه هزینه ها و سرمایه جهت

توسعه (اقتصادی) بوده است. طی سالهای ٧٧ ١٩٧٣، مجموع کمکهای اقتصادی دریافتی توسط یمن

جنوبی به ٤٤٢ میلیون دلار بالغ گردید. هزینه سرویس بدهیها در سال ١٩٧٧، ٥/١ میلیون دلار بود و

با در نظر گرفتن ماهیت امتیازی (یا اعطایی) وامها، این مسئله مشکلات مالی ناچیزی را طی سالهای

آینده به همراه خواهد داشت. (S)

کمکهای اقتصادی طی اولین سالهای استقلال این کشور تماما توسط کمونیستها تأمین می گردید.