اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٢٢ - عربستان سعودی

در پی چهار برابر شدن بهای نفت اوپک طی سالهای ٧٤ ١٩٧٣ تشدید گردید. عربستان سعودی با

در دست داشتن ٢٧ درصد از ذخایر نفت آزاد دنیا، درآمدی معادل ٣٦ میلیارد دلار در سال ١٩٧٨ به

دست آورد. هر چند این کشور از نظر سرمایه مشکلی ندارد، اما دارای خلاءهای عظیمی در رابطه با

قابلیتهای اجرائی، تکنولوژی و نیروی انسانی است. مسکن غیرکافی که جوابگوی هجوم خارجیها به

داخل کشور نیست، و شبکه های ضعیف حمل و نقل موانع دیگری بر سر راه توسعه آرام و بی دردسر

اقتصادی را تشکیل می دهند.

تلاشهای مقدماتی در جهت تسریع توسعه با «اولین طرح توسعه» در سالهای مالی ٧٥ ١٩٧١

آغاز گردید .(١) ١٠ میلیارد دلار هزینه ای که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود در عمل به ١٩

میلیارد دلار افزایش یافت. این طرح که مقاصدی مبهم را در جهت توسعه دنبال می نمود و می بایست

از طریق هزینه عمومی تحقق یابد، از فشارهای اجتماعی ناشی از این کار غافل بود. «طرح دوم

توسعه» (سالهای مالی ٨٠ ١٩٧٦) هزینه ای معادل ١٤٢ میلیارد دلار را پیش بینی نموده و اصلاح

شبکه های حمل و نقل ارتباطات و توزیع از اهداف آن به شمار می رفت. این طرح برای آنکه نیاز به

نیروی کارگری بیگانه را کاهش دهد. بر توسعه صنایع سنگین با سرمایه تمرکز یافته و ترتیب نیروی

انسانی بومی تأکید نمود. همچنین اصلاحاتی در زمینه مزایای اجتماعی به منظور جلوگیری از

شکافهای رو به رشد در رابطه با توزیع درآمد مورد تأکید قرار گرفت.

در سال ١٩٧٦ مقامات رسمی مشکلات گوناگونی را در رابطه با جذب کالاها و نیروی انسانی

وارداتی تشخیص دادند و در نتیجه سرعت فعالیت در جهت توسعه کاهش یافت.

مسئله عبرت انگیز دیگر در سال ١٩٧٨ به وقوع پیوست، زمانی که روشهای حساب نشده و

ناهماهنگ تنظیم بودجه، کاهش در هزینه وزارتخانه ها را ایجاب نمود و از سوی دیگر اجرای برخی

طرحها را به تعویق انداخته و به کاهش دارایی های مالی خارجی منجر گردید.

طی «سومین طرح توسعه» (سال جاری مالی ٨٥ ١٩٨١)، کاهش بیشتری در شتاب روند توسعه

اقتصادی پیش بینی می شود. این طرح، ظاهرا برای آنکه محصولات داخلی را جایگزین واردات نموده

و موجبات شرکت گسترده تر سعودیهای بومی در توسعه صنعتی را فراهم نماید، بر صنعت

(کارخانجات) تأکید خواهد نمود. در میان معیارها و موازین پذیرش طرحهای جدید، حفظ ارزشهای

سنتی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. نگرانی رو به رشد در میان جناح محافظه کار نظام

حکومتی سقفی برای تولید نفت را پیشنهاد می کند که احتمالاً کمتر از ١٢ میلیون بشکه در روز برای

اواسط دهه ١٩٨٠ خواهد بود. (در مقایسه با تولید نفت در اوائل سال ١٩٧٩ که نزدیک به ١٠ میلیون

بشکه در روز بوده، و مذاکرات قبلی در رابطه با بیش از ١٥ میلیون بشکه نفت در روز برای اواسط

دهه ١٩٨٠).

تجربه عبرت انگیز عربستان سعودی در رابطه با روند توسعه در ابعاد دیگر نیز به چشم می خورد.

مدت مدیدی است که سعودیها به مواردی از اجحافات فاحش در رابطه با قراردادهای خود ظن

برده اند، اما اینک این ظن تبدیل به یقین گشته است. قراردادهای گذشته اخیرا به بهانه های مختلف

١- سال مالی سعودی بر پایه سال هجری قمری است و به طور متوسط ١١ روز از سال تقویمی غربی کمتر است. سال مالی ١٩٧٩ در ششم ژوئن ١٩٧٨ آغاز شد و در بیست و پنجم ماه مه ١٩٧٩ خاتمه خواهد یافت.