إنّ مسألة « البنوك » تعتبر من المسائل المستحدثة التي يكثر التساؤل عن مشروعيتها وحكم التعامل معها وإيداع الأموال فيها ؛ حيث صار وجودها ضروريا بحكم المدنية الحاكمة في زماننا ، فإنّ اقتصاد الدول قائم على أساسها . فما هو حكم إيداع المال فيها ؟ وما حكم ما يؤخذ منها ؟

وقبل الخوض في تفاصيل البحث نرى ضرورة تقدمة اُمور :

الأمر الأول : ضرورة إحداث البنوك :

إنّ تأسيس البنوك وإحداثها يعدّ أمراً ضرورياً وذا أهمّية كبيرة ؛ حيث إنّه فإنّه ما من نظام اقتصادي إلاّ والبنوك أحد أركانه ، والأسباب التي دعت إلى إحداث البنوك هي كالتالي :

أ ـ الاحتفاظ بالأموال لدى مركز خاصّ مجهّز بوسائل الحفاظ والأمن ، وهذا بخلاف الاحتفاظ بها داخل البيوت حيث يعرّضها للسرقة وسائر الآفات ؛ وهذه الضرورة وجدت بعد توسعة المدن والمبادلات الاقتصادية المختلفة .

ب ـ إنّ مبادلة النقود الكثيرة في المعاملات الخطيرة تحتاج إلى تسهيلات لا يمكن توفيرها إلاّ عن طريق الارتباط بمركز خاص يتوسّط بين المتعاملين في