تقديم الصكوك أو الحوالات التي تيسّر إلى حدٍّما هذه المعاملات ، مع أنّ هذا الأمر خالٍ عن الخطورة حتى فيما إذا فُقدت الحوالة ( الصك ) ، بخلاف ما إذا اُريد تبادل الأموال من يد إلى اُخرى ؛ إذ لا يخلو حملها من أخطار كثيرة ، هذا مضافاً إلى أنّ الصك ـ وبعد ذكر الاسم فيه ـ يكون أصدق شاهد على ضرورة أداء المال لمستحقّه عند ظهور الخلاف ؛ إذ لا يمكن لأحد إنكاره بعد ذكر الاسم فيه .

ج ـ إنّ ادّخار الأموال في البنوك يساعد كثيرا على رقيّ البلاد وازدهار اقتصادها ـ خصوصاً فيما لو كانت الحكومة حكومة صالحة ـ وذلك عن طريق استثمارها وصرفها في الثروات العظيمة والمشاريع الإنتاجية أو التجارية الضخمة التي يرجع عائدها إلى المجتمع وإحياء الاقتصاد في البلاد ، وحتى لو كانت هذه البنوك تابعة لشركات خاصّة فإنّ النفع سيعود إلى المجتمع أيضاً . بخلاف ما لو كانت هذه الأموال مودعة في أماكن متفرّقة فإنّها لا يمكن استثمارها بالكيفيّة المطلوبة في حين أنّ الأموال المودعة لدى البنك تستثمر وتصرف من قِبله في مختلف أنواع المعاملات ؛ كالمضاربة ونحوها ، بل يبقى أغلبها مجمّداً ومعطّلاً .

د ـ أضف إلى ذلك ما للبنوك من منافع اُخرى ، كسهولة نقل النقود من بلد إلى بلد ، وإقراض المحتاجين لبناء المساكن وإنشاء المصانع والمتاجر ، وغير ذلك من المصالح والمنافع التي تقع في طول المصالح الرئيسية .

فالبنوك ، على هذا ، أصبحت ضرورة من ضرورات المجتمعات البشرية ؛ وذلك لما لها من دور كبير في تنيمة اقتصادها وازدهاره ، وهذا بالطبع لا يتأتّى إلاّ إذا سارت وفق نهج صحيح وخطط مدروسة، وإلاّ فستكون مصدر تهديد يشكّل خطراً جدّياً على النظام الاقتصادي للمجتمع . وعلى كل حال فإنّه لا يمكن الاستغناء عنها في الحال الحاضر ولو يوماً واحداً ؛ لأنّ ذلك يشلّ الاقتصاد ويعيق تطوّر البلاد .