فمحذور النهي عن الربا بل حتى النهي عن ربح ما لم يضمن كان منظوراً إليه في كلمات السائلين ويريدون التخلّص عنه بجعل المقاولة ابتداءً والبيع والشراء بأكثر بعد الشراء من السوق إنشاءً ، فلو كان النظر إلى هذا المحذور فهذا أمر عرفي ومحل الابتلاء والسؤال في الروايات كثيراً ، فهو منسجم مع الأسئلة والأجوبة في هذه الروايات جدّاً ، ويناسب أيضاً ذكر الربح والأجل ونحوه .

وأمّا محذور شرطية الملك حين إنشاء البيع فهذا ـ مضافاً إلى كونه غير عرفي ، وكونه غير مؤثّر على قصد المتعاملين ؛ لأنّهما يقصدان تمليك من يشتري بأكثر نسيئة بعد الشراء لا قبله ـ غير منسجم مع تعبيرات الروايات من ذكر الربح والأجل ونحو ذلك ممّا هو كالصريح في أنّ المحذور في الاسترباح الحاصل بهذه المعاملة ، ومحذور شرطية الملك لا ربط له بذلك ، بل صرّح في صحيح محمّد بن مسلم بأنّه « لعلّه يشتريه منه بعد ذلك » ، فلا بدّ من فرض المحذور سنخ محذور يحتمل ثبوته حتى مع كون البيع بعد الشراء من السوق ، وليس هو إلاّ محذور الربا أو ربح ما لم يضمن ؛ بتوهّم أنّ الغرض النهائي لو كان ذلك كان مثله في الحرمة والممنوعية .

ومن القرائن الخارجية ورود نفس التعبير في ذيل موثّقة محمّد بن قيس « ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء » فإنّ هذا نفس التعبير الوارد في ألسنة هذه الروايات ، خصوصاً رواية يحيى بن الحجّاج ممّا يعني أنّ هذا التعبير يقابل ما هو مذكور في صدر موثّقة ابن قيس من جعل الصفقتين صفقة واحدة ، والذي معناه أنّه يلزم صاحبه بالبيع بأكثر قبل أن يبتاع المتاع من السوق بنحو بحيث يقع بمجرّد الشراء من السوق للأوّل ، والذي هو مقصود المتعاملين وغرضهم في هذه الموارد ، لا التملّك قبل الشراء من السوق ، كما قد يتوهمّ .

فالحـاصل :موثّقتا محمّد بن قيس خصوصاً الثانية تصلح أن تكون قرينة